Blogger Widgets

News Update :

شوقي الطبيب يؤكد لـ"الصباح": مبادرة "العميد دون صفة" ليست جدية.. وأرحب بأية مبادرة حقيقية



أكد الاستاذ شوقي الطبيب لـ"الصباح" ان ما راج بين المحامين، وفي الاوساط الاعلامية من انه مستعد لقبول خطة عميد الهيئة 
الوطنية للمحامين دون صفة لا اساس له من الصحة، وان غاية ما في الامر ان "دردشة" جمعته مع بعض الزملاء،
في اطار البحث عن وفاق للخروج من ازمة العمادة، فطرحت عليه فكرة "عضو مكلف بسد الشغور" يقوم بمهام العميد دون ان تكون له الصفة، فعبر عن نواياه الحسنة في هذا الشأن وذلك لرأب الصدع بين الفرقاء من المحامين..
كما أوضح الاستاذ الطبيب ان اطار "الدردشة" المشار اليها خاص، وليس له صبغة جدية، حتى تتمخض عليه مبادرة "العميد دون صفة" مشيرا الى ترحيبه باية مبادرة حقيقية وجدية لتجاوز ازمة عمادة المحامين..
الجلسة العامة تلغي أي قرار؟
ويجدر التذكير ان اجتماعا، قد يكون عقد عشية امس بمدينة الحمامات بين اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يجمع الشقين "المتنازعين" لمواصلة التشاور والتحاور حول ازمة العمادة..
وعلمت "الصباح" ان الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تمت الدعوة اليها من طرف ثلث المحامين المباشرين عبر عرائض ممضاة، ستعقد اليوم، مثل ما تم الاعلان عنه وذلك بفضاء البرقاوي بباردو، على الساعة التاسعة صباحا...
وأكدت مصادرنا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة سيتم عقدها مهما كانت نتيجة اجتماع الحمامات، توافقية أم لا، علما أن قرارات هذه الجلسة ستلغي أية نتيجة أو قرار يتمخّض عن اجتماع الحمامات أو غيره، حسب ما أكده لنا عديد المحامين...
31 مارس يوم الحسم؟
وتجدر الملاحظة أنه في صورة عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة اليوم، فسيكون، حسب مصادرنا، يوم 31 مارس المنعرج الحاسم لتجاوز أزمة عمادة المحامين، باعتبار أن الجلسة ستعقد في هذا اليوم مهما كان عدد الحضور من المحامين..
وفي نفس السياق علمت «الصباح» أن الهيئة الوطنية للمحامين (شق العميد شوقي الطبيب) تعتبر أن هذه الجلسة غير قانونية، وتمت الدعوة إليها بطريقة باطلة، وقد بعثت، في هذا الاتجاه، مراسلة إلى وزارة الداخلية تعلمها فيها أنها لم تقم بحجز قصر المؤتمرات بالعاصمة ليوم 31 مارس الجاري حتى يتم فيه عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة، المشار إليها آنفا...
والسؤال المطروح بإلحاح، الآن، في سلك المحاماة هو: «هل ستنفرج، فعلا أزمة العمادة.. أم ستتطور إلى ما لا ترجوه الأغلبية المطلقة من المحامين؟... سؤال ستجيب عنه، قطعا الأيام المتبقية من شهر مارس الجاري...
لننتظر...
Share this Article on :
 

© Copyright Tunisie-Media 2010 -2011 | Design by chhobca | Published by liberta media | Powered by liberta.