أي مصير ينتظر مجلة الأحوال الشخصية في وقت تعددت فيه التصريحات والمواقف السياسية التي ذهب بعضها إلى حد المطالبة بإلغاء بعض نصوص هذه الوثيقة وحتى بإلغائها جملة وتفصيلا وذكر فيه رجالات دين من فقهاء وأئمة ومختصين في الدراسات الإسلامية أنها تتنافى مع مبادئ الشريعة...
وهو جدل انفتح بابه مع انطلاق الربيع العربي من تونس، جعل فزاعةس الذين يرى بعضهم أن الشريعة تطبيق للحدود ومنهم من يعتبرها تتعارض وأهداف الثورة التونسية التي التهمت أرواح شهداء أبرار ماتوا من أجل المطالبة بالحرية والكرامة.
وهذا الجدل الملتهب أبرز مخاوف جدية عن مصير هذه المجلة.
الشريعة أشمل
لم يخف الشيخ محمد البارودي رئيس الرابطة التونسية للجمعيات القرآنية موقفه المساند للاستغناء عن مجلة الأحوال الشخصية ما دامت الشريعة حسب رأيه اشمل من النصوص التي جاءت بها وأضاف في تصريح خص به الصباح أن المجلة أتت بنصوص تتعارض وشريعتنا الإسلامية ومنها فصول تتعلق بالتبني والسماح للمرأة التونسية بالزواج بغير المسلم.
وقال البارودي في سياق حديثه مجلة الأحوال الشخصية ليست شغلنا الشاغل فمهامنا حاليا تتجاوز ذلك إلى العمل على كيفية توحيد صفوف الشعب التونسي.
مضيفا أن تطبيق الشريعة لا يقتصر على إقامة الحدود .ذاكرا أن هذا الفهم ينم عن جهل الشعب بمفهوم الشريعة وهو نتيجة ما خلفته تركة الساسة ممن يعمدون الى التخويف جاهلين بأحكام الإسلام لان الشريعة لا تقتصر على أحكام الإعدام والرجم وقص يد السارق فهذه الحدود تأتي في مرحلة ثانية تسبقها مرحلة توعية الناس بأحكام الاسلام.
ويرى نفس المتحدث ان الشريعة لا تتعارض ومبدأ الدولة المدنية لان أفراد الشعب الواحد يمكن ان يتعايشوا سلميا ويستنبطوا قوانينهم من شريعتهم.
ان مستقبل المرأة التونسية بات يتأرجح بين الآمال التي فتحها لها الانتقال الديمقراطي أو الخشية من الإقصاء الذي ترجمته بعض التصريحات المنادية بتعدد الزوجات، وحتى باعتماد نظام الجواري بل ان أحدهم وهو البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء طالب أعضاء التأسيسي بسن قانون يسمح باتخاذ كل تونسي لجارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه».
انحراف
ومن جانبها تعتبر الحقوقية بشرى بلحاج حميدة «أن بعض الأطراف تسعى الى الانحراف بأهداف الثورة النبيلة المتمثلة في وضع حد للقهر والفساد وتحقيق العدالة الانتقالية وتحويلها إلى صراعات جديدة بين التونسيين والتونسيات لتعميق الأزمة بين الجنسين».
وترى بلحاج حميدة أن من حق المتحدثين باسم الدين التعبير عن ارائهم ومواقفهم غير أنها استنكرت سعيهم
للقضاء على المجلة التي قننت طوال عقود العلاقات الأسرية ومثلت مكسبا لكل مواطن ومرجعا للأمة العربية علما وان نساء العرب جميعا يناضلن من أجل اكتساب حقوق شبيهة بتلك التي وردت فيها.
التمويلات
كما فضحت بلحاج حميدة التمويلات التي تحصل عليها بعض الجمعيات المحدثة بعد الثورة من بلدان الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية برفعها شعارت تنادي بالقضاء على مجلة الأحوال الشخصية.
وتضيف المتحدثة « إن ما يردده بعض رجالات الدين بان الشريعة أشمل وأكمل من المجلة يدفع نحو عديد التأويلات في حين أن المشكل ليس في الفقه الإسلامي بل على العكس هناك قيم جميلة تحملها الشريعة لكن الإشكال محصور في من هم الذين سيشرعون باسم الدين».
وفي هذا المستوى تعتبر بلحاج حميدة «أن من يستغلون فزاعة الشريعة إنما يكرسون لتعميق الفوارق الاجتماعية ويحملون مشروعا يمينيا رأسماليا متوحشا يشجع على الثراء الفاحش ويهدي للفئات المستضعفة بعض الفتات باسم الزكاة وهذا ليس افتراضيا إنما ينبني على المعاينة لما يحصل في البلدان التي تدعي أن مرجعيتها الوحيدة هي الشريعة الإسلامية من انتهاكات لحقوق الإنسان والحرمات الجسدية وهو ما يجعلنا لا نطمئن حتما لأي حاكم يستند إلى الشريعة في التشريع».
بقلم ولد بلاد
