التامت امس جلسة لتقييم عمل وزارة المالية من طرف نواب الشعب في المجلس بحضور وزير المالية المؤقت ...الذي اجاب على تساؤلات الشعب التونسي في ما يخص عدد التمويلات التي تخص المشاريع المزمع تنفيذها لصالح الشعب التونسي في سنة 2012
امتعاض من تخصيص 750مليار تعويضات و 100 مليار للتشغيل
امتعض خلال جلسة امس بعض اعضاء المجلس التاسيسي من مستوى النقاش الهزيل الذي ادى الى تخصيص 750 مليار كميزانية لوزارة حقوق الانسان و 100 مليار لوزارة التشغيل وهو ما جعل بعضهم يصرح ان توجيه مسار الثورة يبدا من هنا لان الملقبين بالمناضلين الذين سيقع تعويضهم لم يكونو يناضلون من اجل مصلحة التوانسة بل لمصالحهم الشخصية وان الثورة قامت لتحسين احوال المواطنين لا من يعتبرونهم مناضلين حسب تعبيرهم...
سياسة المصرفية الاسلامية هل سيدعمها البنك المركزي ام السلطة؟
وحول سياسة المصرفية الاسلامية التي اصبحت تنتهجها وزارة المالية طرح عديد النواب عديد الاسئلة حول هذا الموضوع وتبيين لمنافعها للشعب التونسي ...وبعد تهرب من الوزير عديد المرات...اجاب على تساؤل احد النواب في خصوص التجاء الدول الاسلامية كلها تقريبا للنموذج الغربي وحتى الذين لم يعتمدوا هذا النموذج فان ثروتهم الطائلة تقع في البلدان الغربية!..."الوضع لا يسمح بطرح هذه التساؤلات على الراي العام"
واجاب بتوضيحات تكاد تكون شافية حول موضوع التمويلات الاجنبية والقروض الممنوحة الى تونس ودعم الاستثمار السياحي في اتجاه التعدد في المنتجات
انسحاب الكتلة الديموقراطية:
اثار استهجان نواب حركة النهضة من موضوع استدعاء وزير الداخلية للمثول امام نواب الشعب لمسائلته غضب نواب الكتلة الديموقراطية وزادت في توتر الجلسة في اتجاه اتهامات وحتى التخوين والانقلاب على مسار الثورة ودم الشهداء...
وكان هذا على خلفية اعتداء قوات الامن و الميليشيات الخاصة بحركة النهضة على المتضاهرين الذين ابوا المشاركة في تضاهرة عيد الاستقلال ...
بقلم ولد بلاد
