في قضية اختطاف الطفل منتصر : 15 سنة سجنا لثلاثة متهمين وعامان للرابع

جدّدت صباح أمس الدائرة الثانية جنائي بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية اختطاف الطفل منتصر بن رجب التي تورّط فيها 5 شبان أحضروا بحالة إيقاف ووجهت لهم تهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق وعصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص واختطاف طفل سنّه دون 18 عاما باستعمال العنف.

منطلق الحادثة كان بتاريخ 10 سبتمبر 2010 بعدما أقدم المتهمون على اختطاف الطفل منتصر البالغ من العمر 5 سنوات إذ قاموا بمراقبة المنزل من الخارج وترقّبوا داخل سيارة على وجه الكراء وبمجرد خروج المتضرّر صحبة والدته وركوبهما السيارة بوغتا بهجوم المتهمين الذين عمدوا الى إنزال الطفل عنوة من المقعد الخلفي للسيارة. ولما تدخّلت أمّه ركلها أحدهم، لكنها استبسلت في المقاومة لتخليص ابنها، الأمر الذي دفع بأحد المختطفين الى رشّها بواسطة عبوة غاز مشلّ للحركة، فسقطت على الأرض مغشيا عليها فيما تحصّن المتهمون بالفرار.

وبعد مضي أقل من نصف ساعة تمّ إعلام والد المتضرّر الذي هبّ لاستجلاء الأمر ليجد زوجته في حالة حرجة، فتوجّه الى مركز الأمن الوطني بحي الخضراء وقدّم شكوى في الغرض.

ويُشار الى أنه وفي نفس اليوم تلقّى والد المتضرّر اتصالا هاتفيا من مركز هاتف عمومي مفاده الابلاغ عن اختطاف الطفل من قبل مجموعة من الأنفار وأنه سيقع الإفراج عنه إلا بعد دفع فدية مالية تقدّر بـ500 ألف دينار.

الخبر نزل كالصاعقة على كل عائلة المتضرّر ومن سمعه وتضافرت عديد الجهود من أطراف أمنية وإعلامية الى أن عثر على الطفل منتصر بعد 51 يوما وكان محتجزا بإحدى الشقق على وجه الكراء بجهة رادس، في حالة صحية ونفسية صعبة، ووفق المعاينة الأولية تمّ نصب كمين للمتهمين وأمكن القبض عليهم فردا فردا فكانت قضية الحال.

القائمون بالحق الشخصي: الطفل أصبح يعاني عقدا نفسية

وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس حضرت هيئة الدفاع عن القائم بالحق الشخصي واستأنفت احدى المحاميات مرافعتها بالتأكيد على خطورة الجرائم المرتكبة في حق الطفل وفي حق عائلته والوقائع مكتملة الأركان القانونية ومن شأنها أن تدين المتهمين الذين حاولوا تبرير مواقفهم بحجج واهية وأرادوا مغالطة القضاء بذكر أسباب غير منطقية فالفقر والبطالة والمشاكل الحاصلة بين المتهم الرئيسي وأب المتضرّر ليست دوافع موجبة للاعتداء على حرمة الطفل الانسانية باعتبار حقوق الطفولة.

ثم تدخل أحد المحامين وساند موقف زميلته مشيرا الى أن جميع التهم ثابتة في شأن المتهمين نظرا الى  خطورة الواقعة التي هزّت الرأي العام كما بيّن أن الطفل أصبح يعاني من عقد نفسية تطلبت عرضه على طبيب نفسي ومنه الى مختص في الأمراض العصبية بمستشفى الرازي، إذ أصبح يخاف الخروج من المنزل، ويكره الاختلاط بالكبار، أرجع ذلك الى أنه خلال مدة احتجازه عانى من الجوع والبرد والرعب وكان يُترك لمدة يوم كامل لوحده دون رعاية. وأكد المحامي أنه أصيب بنكسة صحية ذلك أن ساقيه أصيبتا بنوع من الاعوجاج نتيجة كثرة الانحناء في مكان واحد، بإحدى زوايا الشقّة، دون أن ينبس بكلمة استجابة لإرادة المتهمين.
لسان دفاع المتهمين: الاعلام سبب البليّة!

بحماس كبير ونبرة حماس تدخل المحامي الذي ينوب المتهمين واستنكر ما سمّاه بالحملة الاعلامية التي حصلت في إطار الواقعة واعتبر الاعلام سببا للبلية ذلك أنه ساهم في تدعيم المنحى الاجرامي الذي يحف بالحادثة رغم أنها عادية وتحدث في تونس وخارجها وقال «حتى السياسيون في أكبر الدول تعرّضوا الى الاختطاف».

بالنسبة الى الواقعة فهي ثابتة لكن خلفياتها أعمق نظرا الى ا لقهر والظلم الذي تعرّض إليه المتهم الرئيسي من قبل مشغله. وعرّج أنه لاعب «كونغ فو» متحصّل على الحزام الأسود وتلقى عرضا من أحد الجمعيات الرياضية الأوروبية قصد الانضمام إليها وطلب من والد الطفل باعتباره مشغله أن يمكّنه من شهادة عمل، ومبلغ مالي للسفر الى الخارج قصد الاحتراف إلا أنه رفض مطلبه وتجاهله. وهذا ما أجّج النقمة والحسرة في نفس المتهم الرئيسي الذي خسر فرصة عمره، ثم تعرّض الى حادث شغلي منعه من مواصلة العمل إلا أن مشغله لم يمنحه تعويضا لجبر الضرر وخرج من الشركة فارغ اليدين، لذلك خطط رفقة أصدقائه للانتقام.

وانتهى المحامي الى إعادة النظر في ملف القضية واحتياطيا التخفيف قدر المستطاع على المتهمين مراعاة لصغر سنهم ووضعياتهم الاجتماعية.
ومن جانبه تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة،  فقرّرت هيئة المحكمة الحكم بسجن ثلاثة متهمين 15 سنة لكل واحد منهم وعامين سجنا للرابع وعامين سجنا للخامس مع تأجيل التنفيذ.