في استطلاع للرأي حول دور المرأة 74،4%: يجب أن تكون للنساء والرجال نفس الحقوق

أجرت مؤسسة الأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي «سيقما» من 22 مارس إلى 18 أفريل 2012 استطلاعا جديدا للرأي لمحاولة فهم تطور نظرة التونسي للمرأة ولدورها السياسي والمجتمعي..

ولدرجة منافسة الإناث للذكور في سوق الشغل وبعض المواقع الحساسة ومن بينها المواقع السياسية.. كما شمل الاستطلاع نظرة التونسيين للمخاطر التي قد تهدد حقوق المرأة ومكاسبها بعد بروز أحزاب إسلامية (من بينها حزب النهضة الذي أصبح مشاركا في الحكم) على السطح في تونس وفي عدد من الدول الشقيقة. وقد خصنا الأستاذ حسن زرقوني مدير عام مؤسسة «سيغما» بتقديم فكرة عن أهم ملامح هذا الاستطلاع السوسيولوجي السياسي الجديد . أكد السيد حسن زرقوني لـ «الصباح» أن « الاستطلاع استهدف التونسيين القاطنين في كامل البلاد أي في الـ 24 ولاية دون استثناء.»  وقد تم اختيار عينة المستجوبين وفق منهجية العينة العشوائية المقسّمة حسب ولايات البلاد لضمان أفضل تمثيلية..مع مراعاة التنوع والمميزات العامة للتوزيع السكاني والتمثيلية لكل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية «.  قدرة المرأة على الزعامة كان طبيعيا أن تتجه أنظار خبراء الاستطلاعات إلى ملف المرأة والجدل القائم حوله بين متخوف ومتفائل في ظل التجاذبات والاستقطابات السياسية والإيديولوجية التي تميز مرحلة الانتقال الديمقراطي في بلادنا . سألنا السيد حسن زرقوني إن كان الاستطلاع نفذ إلى «المناطق الحمراء» وتجاوز «المسلمات الدينية والمجتمعية» واستفتى العينة المعتمدة عن رأيها في تطورات ملف المرأة والأسرة بعد الثورة وخاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر وتشكيل مجلس وطني تأسيسي وحكومة ائتلافية غالبية عناصرهما من الإسلاميين وأنصار حزب النهضة الإسلامي .. عقب السيد حسن الزرقوني على استفساراتي قائلا: «بالفعل لقد حاولنا ان ننفذ الى كل « المناطق المحظــورة» وفهم حقيقة التطورات في نظرة المجتمع عموما والذكور خاصة للمرأة التونسية في ظل حكومة غالبيتها من الإسلاميين .. والأسئلة التي طرحناها ركّزت حول وضع المرأة الحالي ومدى تمتعها بحقوقها وبالذات حقها في العمل وقدرة المرأة على الزعامة السياسية .. وحق البنت في اختيار زوجها والمكانة التي تحتلها حقوق المرأة في مستقبل تونس ومصير حقوق المرأة في ظل حكم حزب النهضة...»  الحصيلة وماذا كانت حصيلة هذا الاستطلاع الميداني ؟ حسب السيد حسن زرقوني « يمكن أن نقسم الأجوبة الى أجوبة مبدئية واخرى انطباعية «.. وقد عكست الاجابات المبدئية الثقافة العامة المعتادة لدى التونسي حيث أجاب 74.4 بالمائة بالإيجاب لدى سؤالهم :هل النساء والرجال يجب أن تكون لهم نفس الحقوق؟ في نفس السياق قدم حوالي ثلثي المستجوبين ضمن العينة الرمزية تعليقات ايجابية على الجهود التي تحققت لفائدة تطوير القوانين والتشريعات والمؤسسات الوطنية وان كانت قد مكنت المرأة من نفس حقوق الرجل؟  ورأى الثلث المتبقي ان وضع المرأة في مجتمعنا وبلدنا يستوجب بذل مزيد من الجهود وتطوير مزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بالعنصر النسائي و حقوق الإناث .  الأنثى بعيدا عن السياسة وبعيدا عن السياسة والأسئلة ذات الصبغة القانونية كشف الاستجواب ان الغالبية الساحقة من التونسيين والتونسيات ( 84فاصل 7 بالمائة ) أصبحوا مقتنعين بكون البنت يجب أن تختار زوجها بمفردها .. دون وصاية من احد بما في ذلك أولياء أمرها . وأقر ثلاثة ارباع المستجوبين « بحق الأنثى في العمل خارج البيت ..مثلها مثل الذكور».. أما الأجوبة المرتبطة بتقييم الوضع الحالي للمرأة فبدت بدورها طريفة حسبما أكده لنا السيد حسن زرقوني . وتعقيبا على سؤال يقول صراحة: من يتمتع حاليا بحياة أفضل في تونس المرأة أو الرجل؟ : اعتبر 28بالمائة فقط أن الرجل هو المستفيد اكثر من الوضع الراهن مقابل 41 بالمائة اعتبروا « ان الكفة تميل لفائدة المرأة»..بينما قدر اقل من ثلث المستجوبين فقط ان المجتمع التونسي يعيش مساواة في الحقوق بين الإناث والذكور (29 بالمائة) بالرغم من موافقة حوالي 58 بالمائة على «مكانة المرأة وعلى مساهمتها في رسم ملامح البلاد وصياغة مستقبل تونس السياسي والمجتمعي والثقافي . «السؤال الأخطر» وماذا عن السؤال الأخطر حاليا في ظل ما يتردد عن تخوفات قطاع عريض من نساء تونس وفتياتها على المكاسب والحقوق التي حصلت عليها المرأة في العقود الماضية وخاصة منذ اعتماد قانون مجلة الأحوال الشخصية.. وهل صحيح أنهن متخوفات على مستقبل الحريات التي لها علاقة بالعنصر النسوي بعد استلام الحكم من قبل أغلبية إسلامية مناصرة لحزب النهضة ؟ الملفت للانتباه حسب مدير عام مؤسسة «سيغما « ان حوالي 48 بالمائة من المستجوبين والمستجوبات لا يعتقدون ان تونس تمر بمرحلة خطر يهدد حقوق المرأة التونسية .. و انه «لا يمكن لأي جهة حكومة أو حزبية ـ بما فيها الأحزاب الإسلامية ـ ان تنال من حقوق المرأة التونسية التي أصبحت واعية ومؤهلة لحماية مكاسبها «. ولم تتجاوز نسبة المتخوفين على حقوق المرأة التونسية بعد انتخابات 23 أكتوبر وتشكيل حكومة «الترويكا» الـ28 بالمائة مقابل توقعات من قبل أكثر من 11 بالمائة من المستجوبين بان المرأة التونسية ستحسن موقعها في المجتمع والبلاد ومن المنتظر ان تحصل على مكاسب إضافية بما في ذلك في صورة همينة حزب النهضة الإسلامي أكثر على المشهد السياسي والحزبي . المفاجأة؟ ولعل من بين ابرز مفاجآت هذا الاستجواب حسب السيد حسن زرقوني أن أكثر من 71 بالمائة من المستجوبين أوردوا أنهم يؤمنون بان للرجل « أولوية في فرص التشغيل..في صورة ندرة فرص العمل « واعتبر زرقوني ان هذه الإجابة غريبة الى حد كبير و»لا تعكس الثقافة العامة المعهودة لدى التونسي (والتونسية ) وتنبئ بشروخ في القاعدة الأساسية لهذه الثقافة ربما تتسرّب منها أفكار جديدة تدفع إلى مراجعات في وضع المرأة التونسية مستقبلا ..تحت ضغوطات عديدة من بينها الفقر والبطالة والمرجعيات الثقافية والسياسية والدينية التقليدية «..