أعلن مؤسس حزب جبهة الإصلاح السلفية في تونس، محمد خوجة، اليوم الجمعة، أن الحكومة التي تقودها حركة إسلامية منحته تأشيرة لممارسة النشاط السياسي في البلاد، ليصبح أول حزب سلفي مرخص له في البلاد. ويضم الحزب مجموعة من القياديين ممن حوكموا في ثمانينات القرن الماضي عندما كانوا ينتمون لتيار الجبهة الإسلامية.
ومن جهته، أكد مصدر حكومي منح تأشيرة لجبهة الإصلاح، مضيفا أن الحزب حصل على التأشيرة وفقا لقانون الأحزاب الذي يؤكد على احترام المبادئ المدنية للدولة.
وصرح خوجة رئيس الحزب لوكالة رويترز بأن "جبهة الإصلاح، هي حزب سياسي يعتمد على منهج السنة والجماعة بمفهوم سلف الأمة الصالح، وحصلنا في الآونة الأخيرة على تأشيرة من الحكومة للعمل القانوني".
ومن جهته، أكد مصدر حكومي منح تأشيرة لجبهة الإصلاح، مضيفا أن الحزب حصل على التأشيرة وفقا لقانون الأحزاب الذي يؤكد على احترام المبادئ المدنية للدولة.
وصرح خوجة رئيس الحزب لوكالة رويترز بأن "جبهة الإصلاح، هي حزب سياسي يعتمد على منهج السنة والجماعة بمفهوم سلف الأمة الصالح، وحصلنا في الآونة الأخيرة على تأشيرة من الحكومة للعمل القانوني".
وقال: "اقتنعنا بالدخول إلى عالم السياسة، لأننا نعتقد أن السياسة من بين المهام الموكلة للمسلمين وأنها من بين العبادات".
وأوضح أن "هناك بعض التيارات الدينية التي تذم السياسة ولا تتفق مع الدين، ونحن نقول هذا ليس صحيحا ولانتفق معهم، فالإسلام دين حرية وديمقراطية".
وأشار خوجة إلى أن قاموس حزبه السياسي "لا يفرض أي شيء مثل اللباس أو غيره"، مؤكدا أن "الحزب سيكون مفتوحا لكل التونسيين ممن يقتنعون بمبادئ الإصلاح المستقاة من التراث الإسلامي".
ونوّه مؤسس جبهة الإصلاح خوجة إلى إن حزبه "يلتزم بالقيم المدنية للدولة، ويحترم خصوصيات التجربة الديمقراطية في إطار سلمي بعيد عن كل أشكال العنف".
وترفض عدة تيارات سلفية في تونس إنشاء أحزاب، وتقول إن الديمقراطية حرام ويطالب عدد منها بإقامة دولة إسلامية، لكن محللين يؤكدون أن وصول حركة النهضة الإسلامية المعتدلة للحكم ساهم في تعديل بعض التيارات السلفية لمواقفها تجاه العمل السياسي.
وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين، قال في وقت سابق إنه يؤيد الترخيص للتيارات السلفية التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية، وذلك في مسعى لاستقطابها، وجعلها جزءا من المشهد السياسي في البلاد، بدلا من إقصائها.
وأوضح أن "هناك بعض التيارات الدينية التي تذم السياسة ولا تتفق مع الدين، ونحن نقول هذا ليس صحيحا ولانتفق معهم، فالإسلام دين حرية وديمقراطية".
وأشار خوجة إلى أن قاموس حزبه السياسي "لا يفرض أي شيء مثل اللباس أو غيره"، مؤكدا أن "الحزب سيكون مفتوحا لكل التونسيين ممن يقتنعون بمبادئ الإصلاح المستقاة من التراث الإسلامي".
ونوّه مؤسس جبهة الإصلاح خوجة إلى إن حزبه "يلتزم بالقيم المدنية للدولة، ويحترم خصوصيات التجربة الديمقراطية في إطار سلمي بعيد عن كل أشكال العنف".
وترفض عدة تيارات سلفية في تونس إنشاء أحزاب، وتقول إن الديمقراطية حرام ويطالب عدد منها بإقامة دولة إسلامية، لكن محللين يؤكدون أن وصول حركة النهضة الإسلامية المعتدلة للحكم ساهم في تعديل بعض التيارات السلفية لمواقفها تجاه العمل السياسي.
وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين، قال في وقت سابق إنه يؤيد الترخيص للتيارات السلفية التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية، وذلك في مسعى لاستقطابها، وجعلها جزءا من المشهد السياسي في البلاد، بدلا من إقصائها.
بقلم ولد بلاد
