أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، اليوم الجمعة، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن حزب رئيس الوزراء، أحمد أويحي، التجمع الوطني الديمقراطي، حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي، حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة (7 أحزاب) سوى على 66 مقعدا، وجاءت في المركز الثالث، نقلا عن تقرير لوكالة "فرانس برس".
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي، أن حزب رئيس الوزراء، أحمد أويحي، التجمع الوطني الديمقراطي، حليف جبهة التحرير في التحالف الرئاسي، حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين لم تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة (7 أحزاب) سوى على 66 مقعدا، وجاءت في المركز الثالث، نقلا عن تقرير لوكالة "فرانس برس".
وتعكس نتائج الانتخابات، برأي مراقبين، تكريس استمرار هيمنة الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، على مقاليد الأمور في البرلمان المقبل، وهو ما يمكنه من القيام بتحالفات سياسية مع من يشاء من تكتلات سياسية أخرى، دون الخوف من تجميد أعمال البرلمان.
والمفاجأة، حسب المراقبين، هي حصاد الإسلاميين لنتيجة متواضعة جدا مقارنة بحالة الشحن الإعلامي والانتخابي لتكتل الجزائر الخضراء، وكذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير.
والملاحظ أيضا هو عودة الحزب المعارض في منطقة القبائل، جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد، إلى المؤسسة التشريعية التي غاردها منذ عام 2002، فيما غاب غريمه السياسي، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قاطع الانتخابات.
والمفاجأة، حسب المراقبين، هي حصاد الإسلاميين لنتيجة متواضعة جدا مقارنة بحالة الشحن الإعلامي والانتخابي لتكتل الجزائر الخضراء، وكذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير.
والملاحظ أيضا هو عودة الحزب المعارض في منطقة القبائل، جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد، إلى المؤسسة التشريعية التي غاردها منذ عام 2002، فيما غاب غريمه السياسي، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قاطع الانتخابات.
بقلم ولد بلاد
