اعلن محام تونسي الخميس أنه أقام دعوى قضائية في تونس ضد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوسف القرضاوي خلال زيارة الأخير إلى تونس.
وحل القرضاوي بتونس يوم 3 أيار/مايو 2012 للمشاركة في "المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين" أيام 6 و7 و8 أيار/مايو.
وقال المحامي محمد بكار في مؤتمر صحافي الخميس إنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوي بموجب قانون مكافحة الارهاب التونسي الصادر في 2003.
ومحمد بكار عضو في مجلس إدارة "رابطة العالم الاسلامي" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السعودية) ومستشار في "منظمة الدعوة الاسلامية" (منظمة إسلامية عالمية مقرها السودان).
وقال بكار إنه كان على تونس التي صادقت على المادة 15 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية اعتقال القرضاوي "تطبيقا لأحكام الاتفاقية التي تنص على تتبع كل شخص ارتكب جرائم ضد الانسانية".
واتهم المحامي في نص الدعوى القضائية التي وزعها على الصحافيين يوسف القرضاوي "بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة". كما اتهمه "بالتحريض على الاقتتال و(التحريض) على إدخال الاسلحة" إلى ليبيا.
وقال إن هذه الأمور "تتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب".
وجاء في نص الدعوى أن "منظمة الدعوة الاسلامية لها مصلحة في إثارة دعوى (قضائية) لدى محكمة الجنايات الدولية لتتبع المشتكى به".
وبحسب نص الدعوى، طلبت المنظمة في عريضة وجهتها إلى نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتبع يوسف القرضاوي "عملا بالمادة 15 من اتفاقية المحكمة".
و تلزم هذه المادة المدعى العام للمحكمة "بإثارة دعوى قضائية من تلقاء نفسه لتتبع كل شخص يثبت تورطه في إثارة الأزمات مثلما حصل في القطر الليبي وما نتج عنه من اقتتال وضحايا" وفق نص الدعوى.
ميدل ايست أونلاين
|
بقلم ولد بلاد
