فاليوم في تونس من غير المعقول أن يتواصل تكبيل أكثر من 450 رجل أعمال في الوقت الذي لم يبت فيه القضاء في كل ملفاتهم وفي الوقت الذي نجح خلاله الكثير من رجال الأعمال في ربح القضايا التي رفعت ضدهم لكن رغم ذلك لا يزالون ممنوعين من السفر وبالتالي ممنوعين من الاستثمار ومن التحرك بهدف المشاركة في انقاذ اقتصاد الوطن.
نحن نطلب من القضاء البت في الملفات المطروحة أمامه بالنسبة الى رجال الأعمال وإدانة من ثبتت ادانته وانصاف من يستحق الانصاف أما أن تبقى الملفات مفتوحة الى آجال غير معروفة فإن ذلك لا يعطل الحركة الاقتصادية فقط بل أيضا قد يمس من مصداقية الكثير من المؤسسات...
الآن بالإمكان الوصول الى حلول مع رجال الأعمال وعددهم بالمئات ودعوتهم الى الالتزام بالاستثمار وإقامة مشاريع ذات كثافة تشغيلية كبيرة في المناطق الداخلية وتنشيط الاقتصاد الداخلي لكن ذلك غير ممكن في ظل غياب المصالحة وفي ظل وجود ملفات إدانة مفتوحة دون حسم ودون البت فيها...
المصدر الشروق
بقلم ولد بلاد
