تقدم مؤخرا أحد المحامين بعريضة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين في حق «احدى الجمعيات» ضد كل من سيكشفه البحث بخصوص قضية تعلقت بأعمال إرهابية واعتداء على أمن تونس وإدخال سلاح حرب بصفة غير شرعية.
وعلى ضوء العريضة المقدمة يشار إلى أنه في شهر أوت 2011 وصلت سفينة قطرية إلى ميناء جرجيس وتعمد طاقمها إنزال كميّة هامة من المعدات العسكرية والحاويات العملاقةمشحونة بأسلحة لا علاقة لها بالتبادل التجاري وحسب ما جاء بالعريضة فإن دولة قطر استغلت هذا السلاح في قصف ليبيا ووزعته على أطراف عديدة الأمر الذي أدى إلى خراب منشآتها المدنية والعسكرية وحدوث مجزرة بإيعاز من قوات حلف «الناتو»...
«الشروق» اتصلت بالقائم بالحق الشخصي الذي أكد في تصريح له أن هذا العمل المقترف بتراب الجمهورية التونسية يعتبر تعديا على أمنها ومخالفة للقوانين الجمركية وأحكامها مما فتح الباب على مصراعيه أمام الإرهاب؟!!
وعرج المحامي على أن أبناء جهة جرجيس استنكروا الحادثة وتوجهوا تلقائيا للتصدي لهذا العمل الذي وصفه «بالإرهابي» و«القرصنى» وهو يرمي إلى بث البلبلة والفتنة بين تونس وليبيا الأمر الذي يزلزل استقرار الوطن ومن ناحية أخرى من شأنه أن يوسع فضاء المعارك بين الدولتين الشقيقتين وصرح المحامي بأن الدعم العسكري القطري يمسّ بالأمن الاجتماعي التونسي وما يدعم العريضة شهادة العديد من سكان جرجيس إذ أكد محدثنا على تطوعهم للإدلاء بشهادتهم بخصوص الواقعة وتخزين السلاح بتونس بصفة غير شرعية ثم نقله إلى ميدان القتال بليبيا وانتهى القائم بالحق الشخصي إلى مطالبة القضاء بإبلاء الواقعة الأهمية البالغة وفتح بحث فوري ومحاسبة الأطراف المتورطة سواء بتونس أو خارجها نظرا إلى خرق حرمة الوطن أولا والمواثيق الدولية ثانيا بإعتبار أنه يحجر على دول الأمم المتحدة تسليح الأطراف المتقاتلة.
بقلم ولد بلاد
