كد مساعد للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد، أن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية، اليوم الخميس، للضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولى تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لإيران، وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية، نقلا عن تقرير لوكالة "رويترز"، الخميس.
وقال المساعد إن مشروع القانون يتضمن تعديلات طفيفة لمشروع أقرته في فبراير/ شباط اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل.
وقدم ريد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ في مارس/ آذار من أجل التصويت عليه، لكنه فشل لأن بعض الأعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع إيران.
ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين، فضلا عن تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك أوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الإيرانية.
وقال المساعد إن مشروع القانون يتضمن تعديلات طفيفة لمشروع أقرته في فبراير/ شباط اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل.
وقدم ريد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ في مارس/ آذار من أجل التصويت عليه، لكنه فشل لأن بعض الأعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع إيران.
ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين، فضلا عن تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك أوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الإيرانية.
بقلم ولد بلاد
