في حوار مع صحيفة "لوموند" في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي، عبر وزير الداخلية علي العريض عن قلقه من الحركات المتطرفة. وأكد العريض في حديثه للصحيفة الفرنسية أنه "يعلم جيدا أنه سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجؤون للعنف، ويمثلون خطرا على المجتمع التونسي".
وحول الطريقة التي يمكن من خلالها لجم الخطر السلفي، أضاف العريض أنه يمكن أن "نسمح بتأسيس حزب سلفي في تونس، لكن شريطة أن يلتزم السلفيون بالقانون، وذلك من أجل عزل الأقلية التي تستعمل العنف".
وأوضح العريض أنه بالنسبة لهؤلاء فإنه سيقع الالتجاء إلى كل الطرق التي تبررها الوضعية الحالية للتصدي للخطر الحالي، بما فيها، العمل الإستخباري، والإيقافات، لغاية قطع الطريق بين المجموعات في الداخل وتلك التي تنشط في الدول المجاورة أو الأبعد من ذلك.
وقال العريض: "منذ شهر قمت بدعوة كل من استولى على أسلحة من الثكنات أيام الثورة، للقيام بتسليمها مقابل ضمانات بعدم التتبع العدلي، لكن نعلم جيدا أن السلفيين الجهاديين لن يلتزموا بذلك، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي يبدو شبه حتمية".
العريض لم يكتف بذلك بل ذكر أيضا أنه لا بد أن تعود المساجد إلى مراقبة الدولة، وأن هذا الفعل يعتبر جبهة أخرى في هذه المعركة.
ولم ينس وزير الداخلية أن يذكر بأنه لا يوجد اختلاف بين استراتيجية الحكومة والنهضة، فـ"نحن ندافع على مشروع جديد للمجتمع، بينما النهضة تركز أكثر على الثقافة في محاولة لانقاذ أكبر عدد من الشبان، فالمجتمع التونسي منفتح نحو الوسطية، وأنا مقتنع بأنه لا يرضى بالعنف".
وأضاف وزير الداخلية بأن ما حصل في معتمدية بئر علي بن خليفة يعتبر إشارة أولى حول المواجهة المرتقبة مع "الجهاديين"، مضيفا أن الجيش أراد القبض عليهم أحياء لكنهم فتحوا النار، فقتل اثنان منهم، وقبضنا بعد ذلك على 15 مرتبطين بهم، وآخرون فروا إلى خارج البلاد وتحديدا إلى الجزائر، وأن التحقيقات توصلت إلى أنهم كانوا يهربون أسلحة من ليبيا، وأنها ليست المرة الأولى، حيث يسعون إلى تخزينها، لاستعمالها عند توفر الفرصة المناسبة بهدف تأسيس دولة دينية إسلامية في تونس.
وقال العريض إنه يعلم جيدا أن للسلفيين علاقات جيدة بجماعات أخرى في ليبيا والتي بدورها لها علاقات بجماعات في الجزائر، مضيفا أنه يجب التصرف بسرعة وانتباه، فـ"إذا لم نوقفهم، فسنكون على موعد مع تنظيم 'القاعدة'".
وأشار المسؤول الأول عن الأمن في تونس، أن السلفيين تدربوا في ليبيا وأن العديد منهم يسعون إلى تأسيس معسكرات في تونس، مضيفا أن أعوان وزارة الداخلية "يتابعون جيدا كافة التدريبات ذات الطابع العسكري" وأن فترات التدريب في المجمل "لا تستمر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
وحول إذا كان القيادي السلفي أبو إياد الذي أطل سراحه في مارس من عام 2011 أحد قيادييهم، أجاب العريض "نعم، لكنه حسب ما يقول (أبو إياد) فإنه لا يدعو للعنف، لكنني غير متأكد من ذلك".
وأوضح العريض أن القيادات السلفية في تونس ليس كثيرة،- وأنهم مثل أبي إياد- وقع إطلاق سراحهم، وآخرون جاؤوا من الجزائر ومن البلدان الأوروبية، وأن لهم شعورا بالقوة، وتمكنوا من الإستفادة من ضعف مؤسسات الدولة منذ الثورة، و"لكن الوضعية الآن تتغير في اتجاه إيجابي" حسب تعبير العريض والذي أضاف "أنهم يعلمون أن الوقت يعمل ضدهم، وأن قوات الأمن لن تتأخر في إيقافهم".
بقلم ولد بلاد
