إخوان سوريا يؤكدون على مدنية الدولة المقبلة

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين السورية بياناً حول آخر المستجدات والأوضاع المزرية التي آلت إليها البلاد، وخاصة بعد دخول الثورة السورية عامها الثاني، وسط ضحالة الحل السياسي للأزمة وارتفاع حدة القمع تجاه المتظاهرين السوريين.

وشددت على أن البيان الصادر يأتي استكمالاً وتوثيقاً لسلسلة من البيانات التي صدرت في أعوام منصرمة، مثل ميثاق الشرف الوطني عام 2001، والمشروع السياسي للجماعة عام 2004.

وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا على صدر البيانوني لقناة "العربية" إن البيان يؤكد على الانسجام مع المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الإخوان يعكفون حالياً على إصدار عهد وطني يؤكدون فيه على أنهم يسعون إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية مدنية ودولة مساواة، وتزخر بالتعددية السياسية، ذات نظام جمهوري يكون فيها الشعب سيد قراره دون وصاية من حزب واحد أو حاكم مستبد، ويختار من يمثله عبر صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن المواطنة هي أساس العلاقات والحقوق في الدولة، ويتساوى فيها الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية والأهلية.

وشدد خلال مداخلته مع "العربية" على أن الدولة المنتظرة ستحترم حقوق الإنسان، كما نصت الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ولا مكان فيها للأحقاد والانتقام.

وأوضح أن سوريا ستكون عامل استقرار في محيطها الدولي، وسلط الضوء على موضوع الأقليات التي تعج بها سوريا، قائلاً: "إن الجماعة تحترم سائر مكونات الشعب الدينية والعرقية والمذهبية"، ووصف هذا التنوع، بأنه عامل إثراء لسوريا.

مخاوف الأقليات من الإسلاميين

وعن مخاوف المجتع الدولي والأقليات من صعود الإسلاميين، قال: "أعتقد أن هذه المخاوف هناك من يثيرها، وهي في الحقيقة لا أصل لها"، ووصف المخاوف بأنها عملية تشويه من قبل النظام وأجهزته.

ورداً على سؤال حول كيفية قبول الإخوان رئيساً لسوريا أي كانت ديانته، قال: "منذ بدء الجماعة نشاطها تؤكد على مبدأ المساوة المطلقة"، مضيفاً أن "الدستور السوري عام 1959 فيه مادة اقترحها مراقب الإخوان في ذلك الوقت مصطفى السباعي، مفادها بأنه لا يجوز أن يحال بين أي مواطن وبين الوصول إلى أعلى المناصب بسبب دينه أو عرقه أو جنسه"، مشيراً إلى أن الجماعة أعلنت سابقاً أنها تحتكم إلى صناديق الاقتراع وتقبل بنتائجها مهما كانت.

أما عن موقف الجماعة على الأرض بخصوص ما يدور في سوريا، قال البيانوني: "نحن كتنظيم لسنا موجودين بحكم وجود قانون يحكم علينا بالإعدام، لكن الجماعة لا يمكن أن تلغى بقرار"، لافتاً إلى أن الجماعة موجودة بجمهورها ومؤيديها على الأرض، والجماعة التحمت مع الشعب منذ اندلاع الثورة دون تمييز، معتبرة الثورة السورية ثورة كل السوريين بلا استثناء.