أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات وصفتها بأنها "تضر بالأمن القومي"، ورفضت الكشف عن تفاصيلها واكتفت بتأكيدها.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن النيابة طلبت من جهات رقابية وبنكية تقارير حول الاتهامات، وتخشى الإفصاح عن التفاصيل حتى لا تخفي أي جهة معلومات وبيانات وأدلة تلك القضية مثلما حدث في قضايا أخرى، في إشارة إلى قضية قتل المتظاهرين.
وكانت النيابة قد حققت من قبل مع مبارك في وقائع قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاستيلاء على فيلات بشرم الشيخ وتصدير الغاز لإسرائيل، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات في تلك التهم، فيما حفظت التحقيقات معه في واقعة "السبيكة الذهبية".
وقالت المصادر إن النيابة العامة تحقق في وقائع "شراء ديون مصر"، فضلاً عن تحقيقات النيابة العسكرية بشأن "صفقات السلاح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وكشف مصدر بوزارة المالية عن أن النيابة طلبت تحريات حول ديون مصر، وطلبت الاستماع لأحد المختصين بالوزارة حول حجم الدين الخارجي، والجهات الدائنة، وحركة التداول بالزيادة والنقص لحجم الدين وكيفية طرحه.
وقد تلقت النيابة بلاغات وتحريات من هيئة الأمن القومي تتهم مبارك ونجله جمال بشراء سندات من ديون مصر بطريقة غير مباشرة، بعد اتفاقهما مع مستثمرين أجانب على شراء السندات بعُشر ثمنها، ثم يقوم المشتري برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على كامل الدين، ثم يجلس مبارك مع المسؤولين ويحاول التفاوض على سداد النصف وتقسيم فارق المبلغ مع المستثمرين.
بقلم ولد بلاد
