في جلسة مسائية صاخبة بـ"التأسيسي" جدل كبير بشأن معالجة مديونية الفلاحين

جدل كبير صاحب انطلاقة الجلسة العامة المسائية للمجلس التأسيسي التي تراسها مصطفى بن جعفر والتي يفترض أن تخصص للنظر في الفصول المزمع إضافتها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012

لا سيما تلك التي تتعلق بإلغاء ديون صغار الفلاحين التي طلبها عدد من النواب خلال الجلسات السابقة.جدل مرده المقترح الذي قدمه  النائب محمد شفيق زرقين والذي يتعلق بإلغاء ديون صغار الفلاحين التي تقل عن 10 ألاف دينار والتي تهم فوائض الدين وخطايا التأخير اكتست إثرها القاعة فوضى عارمة اقتضى الأمر حد رفع الجلسة إلى بضع دقائق حتى «تهدأ الخواطر»... التشنج بدا بمجرد انطلاق تصويت النواب على مقترح النائب زرقين ليبلغ عدد النواب الموافقين على المقترح  78 نائبا  غير آن رئيس المجلس تدخل و أوضح أن التصويت لا يتعلق بقبول هذا المقترح وإنما بقبول مبدأ التعديل لتدخل القاعة في حالة من الضجيج والصراخ وعبر  كل من مية الجريبي وعصام الشابي وإياد الدهماني عن استنكارهم من تصريح بن جعفر. وأشارت الجريبي في تصريح لـ «الصباح» الى أن رئيس المجلس تعمد تجاهلها رغم طلبها الكلمة عديد المرات مشيرة الى أن رئيس المجلس له» دور تسيير الجلسة وليس توجيه عملية التصويت» متهمة إياه «بصناعة التشنج داخل الجلسة عديد المرات».في حين اعتبرت منية إبراهيم نائبة عن حركة النهضة في تصريحها لـ «الصباح» آن تدخل مية الجريبي أثناء الجلسة» مغالطة للشعب التونسي و لا تمت بصلة لأخلاق النائب بل قصد تسجيل «أهداف سياسية»   واعتبر النائب سمير بالطيب (عن الكتلة الديمقراطية) أن  ردود كاتب الدولة تعتبر تقليدية أكثر من اللازم استنادا الى انه يعتبر أن البنوك قد تحقق إفلاسا في صورة تخليها عن ديون صغار الفلاحين. تزوير في التصويت واستأنفت الجلسة لمناقشة مقترحات الفصول المضافة والتي تتعلق باجراءات لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري لكن سرعان ما كشفت عملية التصويت على المقترحات عن وجود تزوير في التصويت استنادا الى أن عدد الحاضرين 146 نائبا في حين أن من صوتوا يبلغ عدهم الـ 162 ....لتتوتر الأجواء من جديد لا سيما بين مصطفى بن جعفر وايمن الزواغي الأمر الذي أفضى الى تعليق الجلسة مرة أخرى بعد ان  اتهم  ايمن الزواغي» ميلشيات النهضة على شبكة الفايسبوك بتولى تشويه عملية التصويت» على حد تعبيره .       من جهة اخرى تجدر الإشارة الى  ان أعضاء المجلس التأسيسي صادقوا  خلال الجلسة الصباحية  على الفصول المتبقية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والممتدة من الفصل 56 الى الفصل 61 بعد نقاش مستفيض لا سيما فيما يتعلق بمقترحات التعديل على الفصول السالفة الذكر والتي قوبلت غالبيتها بالرفض. ويعتبر الفصل 59 الذي يندرج في باب تفعيل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للجمعيات من أكثر الفصول التي شهدت جدالا كبيرا حيث اعتبره البعض يؤشر لتمتع الجمعيات بامتيازات مثلما هو الحال في العهد البائد.و اقترح النائب علي بالشريفة لا سيما في ظل هذا الطوفان من الجمعيات البالغ عددهم 9500 والتي تدعي جميعها أنها جمعيات خيرية حذف هذا الفصل برمته.  كما ذكر إبراهيم القصاص (عن تيار العريضة الشعبية) أن هنالك بعض الأحزاب يمولون من الخارج وعبر جمعيات خيرية كما هو الحال في نظام بن علي ولا بد في هذا الصدد من التنصيص على «الجمعيات غير المرتبطة بالأحزاب» واعتبرت سامية عبو في هذا الصدد آن التنصيص على الجمعيات التي لا تعمل لفائدة أحزاب وكأنه اعتراف ضمني بوجود جمعيات تعمل لفائدة الأحزاب  . وقال النائب مبروك الحريزي أن عديد الجمعيات اليوم تتلقى تبرعات مقابل ادعائها  أنها تمول  باعثي المشاريع. أما فيما يتعلق بباب حذف اللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية الذي يتضمنه الفصل 60 والذي «ينص على إلغاء أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويجري العمل بالإلغاء ابتداء من غرة جانفي 2011 « فقد اقترح النائب منير بن هنية إعادة النظر في تركيبة اللجان وليس حلها نهائيا. كما أشارت النائبة كلثوم بدر الدين الى انه سعيا الى تحسين أهداف هذا البرنامج لا بد من إحداث سلك صلب وزارة المالية يعمل على تسوية وضعية هؤلاء. في حين طالب النائب احمد السافي بحذف الفصل 61 الذي يتعلق «بتمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات على غرار التجهيزات والمعدات».  واعتبر في هذا الاتجاه النائب منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية التكميلي لم يرتق بعد الى مستوى الشعب مشيرا بدوره الى إلغاء أحكام الفصل 61 .