قال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب ان بلاده تسلمت الاحد البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدا انه اودع الان في احدى السجون.
وقال الكيب "نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الليبية الانتقالية .. فقد استلمت الحكومة الليبية المدعو البغدادي المحمودي بتاريخ اليوم الاحد"، مؤكدا انه محتجز حاليا في السجن تحت اشراف وزارة العدل والشرطة القضائية.
وجاء في بيان اصدره الكيب ان المحمودي "اودع احد السجون التابعة لوزارة العدل والخاضعة لاشراف الشرطة القضائية وذلك بناء على امر الحبس الصادر بحقه في النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الليبي".
وقال ان الحكومة الليبية "تجدد تاكيدها بان يلقى (المحمودي) المعاملة الحسنة بما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف وبما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الانسان".
واضاف ان المحمودي (67 عاما) "سيقدم هو امثاله الى محاكمة عادلة ونزيهة".
وكانت رئاسة الحكومة التونسية اعلنت في بيان "انه تم اليوم الأحد 24 حزيران/يونيو 2012 تسليم المحمودي .. إلى الحكومة الليبية".
ووصف مبروك كورشيد محامي المحمودي تسليم موكله إلى الحكومة الليبية بأنه "جريمة دولة".
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في وقت سابق أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.
وصرح الجبالي أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعلن في مقابلة مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.
وقال المرزوقي انه لا يمكن أن يوقع الترحيل بحق شخص "قد يتعرض للتعذيب أو للقتل" موضحا انه تعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف.
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وقال حمادي الجبالي أن قراري التسليم "غير قابلين للطعن" وأن "الحكومة والدولة" في تونس اتخذتا قرار التسليم الذي قال إنه "سوف يسري".
ووافقت تونس على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار/مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.
وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي.
وسجن المحمودي (67 عاما) بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.
وكان المحمودي طلب في أكثر من مناسبة ان يحاكم خارج ليبيا.
بقلم ولد بلاد
