أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال، عن مبادرة سياسية واجتماعية للمرحلة الانتقالية تهدف إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك من خلال "إحداث مجلس وطني للحوار" يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني يؤسس لحوار حقيقي بين الفرقاء ويساعد على صياغة توافقات كبرى تؤمن إدارة الشأن العام.
وشددت المبادرة على أهمية إيجاد توافق حول تركيبة كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة الوقتية للقضاء بالإضافة إلى التوافق حول تركيبة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك لجنة المصادرة ومنظومة العدالة الانتقالية.
وفيما لقيت مبادرة الإتحاد الذي يعد أقوى منظمات المجتمع المدني في تونس ترحيبا واسعا لدى مختلف القوى السياسية رأت فيها حركة النهضة "مبادرة جاءت في الوقت الضائع".
وقال مدير المكتب الإعلامي لحركة النهضة نجيب الغربي "إن الإتحاد لم يتشاور في مبادرته مع المعنيين من حكومة وأحزاب" مشيرا إلى أن "البلاد ليست في حاجة إلى مبادرات سياسية لا سيما إذا صدرت عن طرف ليس مخولا له في الوقت الراهن لطرح مثل هذه المبادرات".
ويشمل الحوار حسب المبادرة كذلك بحث توافق بين جميع القوى السياسية حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرس حياد الإدارة وإجراء الإصلاحات العاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على مزيد حفز الاستثمار بالإضافة إلى بحث سبل تسريع إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس الأمن الجمهوري.
وأكد الاتحاد في هذه المبادرة تمسكه بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات والفردية، ونبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف.
كما شدد على ضرورة التصدي إلى ظاهرة الإرهاب وعلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي واعتبار مؤسسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والتفكير في صياغة منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية.
واعتبر الأمين العام للاتحاد حسين العباسي خلال مؤتمر صحفي أن إقرار هذه المبادرة يهدف بالأساس إلى "تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية"، وهو ما يتطلب ضبط آليات وهياكل للغرض معلنا في هذا الصدد عن اقتراح المنظمة الشغيلة ضمن مبادرتها إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات.
وأكد أن أطر الحوار والتوافق التي دعا إليها الاتحاد ضمن هذه المبادرة "لا تمثل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار".
واثأر موقف حركة النهضة من هذه المبادرة، التي تعلق عليها القوى السياسية آمالا في النأي بالبلاد عن أزمة خانقة قد تستفحل لتهدد كيان الدولة واستقرار المجتمع، رد فعل قوي من قبل الإتحاد حيث اتهم العباسي حركة النهضة بأنها تسعى دائما إلى رفض أية مبادرة ملاحظا أن مبادرة الإتحاد "لا تسعى إلى الحكم ولكنها تسعى إلى إرساء جسور للحوار الوطني بما يعزز أداء الحكومة".
وشدد العباسي على أن المبادرة تأتي في إطار "مساهمة من الإتحاد في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات"، ملاحظا أن "الوضع الذي تمر به تونس اليوم يهدده الاحتقان السياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وهو وضع يستوجب عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.
بقلم ولد بلاد
