في جلسة ساخنة للجنة التشريع العام حول مشروع الهيئة «المؤقتة للقضاء العدلي»: جدل حاد حول إقصاء أعضاء مكتبي جمعيّة القضاة والنقابة من الترشح للهيئة

في جلسة صاخبة سادها الكثير من التوتر، أثار مقترح منع أعضاء المكتبين التنفيذيين لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة من المشاركة في الترشّح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الوارد في مقترح مشروع القانون المتعلق بهذه الهيئة جدلا كبيرا داخل لجنة التشريع العام المجتمعة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو.  ففي حين فسرت الأغلبية -وهي من كتلة النهضة- سبب إصرارها على المنع بأنه يندرج في باب التحييد، شدّد نواب المعارضة على رفضهم القاطع لهذا الإجراء واعتبروه غير معقول بالمرّة بل متنافيا مع أبسط الحقوق الدستورية، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وبينوا أن نقابة القضاة هي التي اقترحت هذا الإقصاء، وقد فعلت ذلك بهدف إقصاء أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من الترشح، وبينوا أنهم استغربوا كيف يعاقب ممثلو الهياكل التمثيلية بمنعهم من الترشح ولا يقع التنصيص في مشروع القانون على منع من انقلبوا على جمعية القضاة وساهموا في تردي هذا القطاع. وفي هذا الصدد قال النائب محمد قحبيش:» إنها حقا فضيحة أن يتم إقصاء أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أو جمعية القضاة من الترشح».. فالأمر على حد تفسيره لا يختلف كثيرا عن منع رئيس حزب سياسي من الترشح للانتخابات ولأعضاء الحزب فقط إننا نؤسس لدستور. وفي نفس السياق بين النائب سليم بن عبد السلام بصريح العبارة أن هذا المنع يندرج «في إطار استهداف أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة»، وبين أنه يجب السماح لهم بالترشح لكن في صورة النجاح على القاضي الاستقالة آليا من مكتب النقابة أو الجمعية. وترى النائبة سامية عبو أن «منع أعضاء المكاتب التنفيذية لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة، هو عقوبة..» نواب يصرّون على المنع وفي المقابل بينت النائبة صالحة بن عائشة أنها مع إبقاء المنع لأن القضاة في هذه الهياكل يمارسون السياسة، ولأنهم قاموا بحملة انتخابية وترى النائبة سناء المرسني أن منع أعضاء النقابة والجمعية من الترشح يندرج في إطار منح الفرصة لغيرهم لأن هؤلاء يحظون بشهرة. وفي نفس السياق أبدى النائب كريم كريفة تحمسا في الإصرار على جانب المنع وفسر أنه ليس من المعقول الجمع بين عضوية النقابة والجمعية (التي تلعب بدورها دورا نقابيا) وبين الوجود في الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. وبين ان القاضي في الهيكل التمثيلي عليه أن يقدم استقالته ثم يترشح.. لا ان يبقى في الجمعية او النقابة ويترشح واذا نجح يستقيل من الجمعية أو النقابة. وقال النائب خليد بلحاج إنه تم الحديث سابقا مع أعضاء المكاتب التنفيذية للجمعية والنقابة وهم موافقون على هذا المنع. وفسر:» إنه منع حيطة وتحييد ونحن نريد هيئة خالية من الصّراعات».. وبعد نقاش مطول عرض الأمر على التصويت وكانت الأغلبية مع إبقاء المطّة التي تنص على منع أعضاء مكاتب الهياكل التمثيلية للقضاة من الترشح، ونظرا لان القانون يخول للجنة أن تقدم للجلسة العامة النص الذي تم التصويت عليه ومقترحا ثانيا فإن هذا المقترح نص على منع أعضاء مكاتب الهياكل التمثيلية للقضاة من تولي عضوية الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي إلا اذا استقالوا آليا بعد نجاحهم في الانتخابات. موانع أخرى ويذكر أن مقترح مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي نص على موانع أخرى لعضوية الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. إذ يمنع من الترشح كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة وتحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه. وكل قاض ناشد الرئيس السابق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في إعطاء صورة جيدة عن النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما يمنع كل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام التي موضوعها ناشطون سياسيون والتي هي محاكمات رأي مقنعة. وخلال نقاش هذه الموانع بين النائب ناجي الجمل أن الشروط التي تم ضبطها لمنع الترشح حتى وإن كان فيها ظلم فهو وقتي.. لأن الهيئة وقتية. وبين النائب عبد العزيز شعبان انه دافع في محاكمة اتحاد الطلبة وهو يعلم ان هناك قضاة كانوا يكرهون على حضور محاكمة وأكد على ضرورة الإنصاف. وأثار عدد من النواب صعوبة إثبات تورط القاضي في مثل هذه المتاهات في وقت وجيز. التصريح على الشرف ولم تختلف آراء النواب حول مسألة «التصريح على الشرف». إذ على كل مترشح لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء أن يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلو ترشحه من الموانع سالفة الذكر كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته ويترتب عن كل تصريح مخالف للحقيقة العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية. ومن النقاط الخلافية الأخرى التي طرحت أمس ما يتعلق بمن يحق له الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاة وتم تقديم مقترحين ينص الأول على ما يلي: «يكون مؤهلا للترشح لعضوية الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي كل قاض باشر القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة.» اما المقترح الثاني فهو: «يكون مؤهلا للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاء كل قاض مرسم بقائمة الناخبين ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة مارس القضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام في تاريخ تقديم الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ترتب عنها إيقاف عن العمل باستثناء العقوبات المرتبطة بممارسة حق الاجتماع والتعبير». واستكمل النواب في لجنة التشريع العام ظهر أمس النظر في مجمل مقترح مشروع هذا القانون الوارد في 38 فصلا وينتظر ان يحال قريبا مع مختلف المقترحات على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي.