بنك الزيتونة: انتخاب عز الدين خوجة رئيسا مديرا عاما لمجلس الإدارة

انتخب اليوم مجلس إدارة بنك الزيتونة، عزالدين خوجة رئيسا مديرا عاما للبنك.

 ...ويشغل عزالدين خوجة خطة أمين عام مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. اضافة الى انه عضو معروف ضمن جماعة الاخوان المسلمين...

الدينار التونسي يتهاوى وسط تقلص العملة الأجنبية

انزلق سعر الدينار التونسي بنسبة 18.43 % مقابل الدولار الأميركي على امتداد سنة وإلى اليوم الأربعاء 6 جوان 2012 في هبوط حاد يؤشر على صعوبات اقتصادية خطيرة تشهدها تونس وما يهدد قدرة تونس على استيراد السلع بالعملة الأجنبية.

ويرجع خبراء اقتصاديون هذا الهبوط إلى أسباب داخلية تعيشها البلاد حاليا وعلى رأسها استمرار تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية. ويعادل حاليا سعر الدينار التونسي مقابل الدولار 1.614.

وتقدر قيمة احتياطي تونس من العملة الأجنبية حاليا ما يعادل 9.95 مليارات دينار تونسي وما يغطي 100 يوم فقط لتوريد سلع من الخارج وهو مؤشر خطير حيث يرى اقتصاديون ضرورة أن تغطي العملة المتوفرة ثلاثة أشهر توريد على الأقل بالعملة الأجنبية و هي الفترة الدنيا المقبولة اقتصاديا والتي تجنب الدولة صعوبات لدى تمويلها السلع الموردة.

وحسب مسؤول من القطاع المالي، طلب من "أفريكان مانجير" عدم الكشف عن هويته، فإن استمرار هبوط سعر الدينار خطير جدا وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى إلغاء إجراء قابلية التحويل الجاري للدينار التونسي مقابل شراء سلع من الخارج والتي يسمح بها لشركات التصدير والتوريد.

يذكر أن إجراء التحويل الجاري أو المحدود للدينار كان تم إقراره بداية العقد الماضي وهو يتيح للشركات التوريد بالعملة الاجنبية دون تعقيدات إدارية. ويأتي هذا الإجراء التمهيدي ضمن مسار خطة الدولة التونسية لتحرير شامل للدينار التونسي حتى يمكن شراؤه وبيعه خارج السوق التونسية.

ولا يستبعد المسؤول المالي، وفي صورة إلغاء هذا الإجراء، عودة تونس إلى المربع الأول وخاصة ما قبل الاصلاحات الاقتصادية التي توختها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، حيث شهدت في عهد الوزير الأسبق محمد المزالي أحلك أزماتها الاقتصادية وعملت وقتها على توفير السلع الضرورية فقط لضعف احتياطها من العملة الأجنبية.

ارتفاع تكلفة الديون

وفي سياق متصل وبتراجع سعر الدينار التونسي، يتوقع ارتفاع تكلفة تسديد الديون الخارجية لتونس بالعملة الأجنبية وما يعنيه من عبء إضافي على كاهل الخزينة العمومية للدولة المطالبة بتسديد قروض خارجية يفوق مجموعها 22 مليار دينار.

وفي حال استمرار انزلاق سعر الدينار، فإن هذا الظرف سينعكس مباشرة على وضع الاستهلاك في تونس الذي يعاني أصلا من ارتفاع في الأسعار المواد الاستهلاكية وتضخمها.

ويتوقع مراقبون اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية المقدر حاليا بنحو 5.5% في ظل فقدان الدينار لقيمته. كما يوضحون أن الأسباب الحقيقية وراء حفاظ المستهلك حاليا على مقدرته الشرائية هو عزوف المستهلكين عامة عن الادخار وتحويل أموالهم نحو الاستهلاك بدل من ادخارها في ظل ضعف فائدة ادخار لا تتجاوز 2% مقابل تضخم يتجاوز 5.5%.

ويضيف المراقبون ذاتهم أن هذه الوضعية غير المتوازنة، ستؤدي بدورها إلى صعوبات في الإقراض البنكي في ظل انكماش الادخار وما يقتضيه من لجوء متصاعد للبنوك نحو البنك المركزي التونسي لضخ سيولة لا تقابلها في حقيقة الأمر ثروة اقتصادية حقيقية.

ويقدر حجم إعادة التمويل الذي يوفره حاليا البنك المركزي لفائدة البنوك نحو 4.2 مليارات دينار مقابل 2.3 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد اقتصاديون اتصل بهم موقع "أفريكان مانجير" أن هذه الأموال عبارة عن أوراق نقدية لا قيمة لها ومن دون ثروة اقتصادية تعادلها.

انتقاد

وينتقد بعض الاقتصاديين قرار محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي الذي اتخذه منذ أشهر والمتعلق بتخفيض في معدل فائدة السوق النقدية، واعتبروا أن هذا القرار زاد من حدة التضخم الحالي ولم يعمل على الزيادة في الاستثمارات كما كان متوقعا.

ويتوقع هؤلاء أن يتجاوز معدل الفائدة 4% نتيجة ارتفاع التضخم، حيث أن التخفيض السابق لمعدل الفائدة إلى 3% تقريبا أدى إلى لجوء متزايد إلى البنك المركزي من طرف البنوك لإعادة تمويلها، وهو ما أدّى الى تصعيد التضخم في واقع الأمر.

ومن المنتظر أن يؤدي ارتفاع الفائدة إلى التقليص من منحى الإقراض خاصة على مستوى القروض الاستهلاكية. ويلاحظ أن معدل الفائدة يتجاوز حاليا 3.8%.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن التقليص في معدل الفائدة على القروض لا يعمل في الوقت الراهن على تشجيع الاستثمارات بحسب تصور الحكومة الحالية، ويؤكدون على أن إعادة إنعاش الاستثمارات يتم بالأساس من خلال خلق أجواء من الاستقرار والأمن والانسجام بين باقي الأطراف السياسية والمجتمع المدني، وهي عوامل أساسية من شأنها أن تنشر مناخ ثقة وما يشجع المستثمر المحلي أو الأجنبي على الاستثمار، وفق اعتبارهم.

ويتوقع هؤلاء، وفي صورة عجز الحكومة عن تحقيق استقرار البلاد وأمنها وعن كسب ثقة مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى رأسهم الاتحاد التونسي للشغل، فإن الاقتصاد التونسي سيعيش حلقة مفرغة ستكون عواقبها وخيمة على السلم الاجتماعي لتونس.

تونس- أفريكان مانجير

السوق السعودي يعمق خسائره ويتراجع إلى 6661 نقطة

فشل مؤشر السوق السعودي في الحفاظ على مكاسبه الصباحية خلال جلسة اليوم، عندما تمكن من تخطي حاجز 6800 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات، قبل أن يفرط في جميع مكاسبه، ويعود إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى خلال النصف الأخير من الجلسة، لينهي تعاملاته على تراجع بنحو 75 نقطة، لينحدر أسفل مستوى 6700 نقطة، ويغلق عند 6661 نقطة، كأدنى إغلاق منذ أربعة أشهر، متراجعاً 1.12 بالمئة، متجاهلاً الأنباء الإيجابية الواردة من الأسواق العالمية وإرتفاع أسعار النفط.

وكسر المؤشر نقاط الدعم المهمة عند 6700 و6690 نقطة، مما يشير إلى خسائر خارج التوقعات، قد تزداد وتيرتها في حالة عدم ظهور محفزات سريعة في السوق.

وشهدت الجلسة تداولات تجاوزت 300 مليون سهم، بقيمة إجمالية 5.92 مليار ريال، موزعة على نحو 156 ألف صفقة.

وجاءت غالبية الأسهم المتداولة في المنطقة الحمراء بخسائر متفاوتة، حيث تراجعت أسعار أسهم 130 شركة، مقابل ارتفاع 9 أسهم فقط، فيما حافظت أسهم 13 شركة على مستوياتها السابقة.

وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعاً جماعياً، بقيادة قطاع "التأمين" بنسبة 3.75 بالمئة، ثم "التطوير العقاري" 3.67 بالمئة، و"الاستثمار المتعدد" 3 بالمئة، و"البتروكيماويات" 1.18 بالمئة، و"الاتصالات" بنسبة 1.13 بالمئة، و"المصارف" بنسبة 0.47 بالمئة.

"الطيار" دون سعر الاكتتاب

وتراجع سهم "مجموعة الطيار للسفر" خلال الجلسة دون سعر الاكتتاب (57 ريال)، حيث تم تداوله عند 56.50 ريال، قبل أن يتمكن من تقليص خسائره، إلى 2.5 بالمئة، ليغلق عند 58.25 ريال، في ثالث جلساته، بعد أن تم إدراجه في السوق يوم الاثنين الماضي كرابع إدراج بالسوق العام الجاري.

وانخفض سهم "سابك" بنحو 1.1 بالمئة، ليغلق عند 90 ريالاً، بعد تصدره الأسهم النشطة، بتداولات بلغت قيمتها 652 مليون ريال، موزعة على نحو 7.13 مليون سهم، وتراجع "دار الأركان"، بنحو 6.6 بالمئة إلى 9.15 ريال، بتداولات 386 مليون ريال.

وتصدر سهم "مدينة المعرفة" لائحة الخاسرين متراجعاً بالنسبة القصوى، إلى 14.4 ريال، وهو أدنى سعر لها منذ جلسة 13 مارس الماضي، أي منذ أكثر من شهرين ونصف، وتلاه سهم القصيم الزراعية "جاكو" إلى 18 ريال، ثم "وقاية للتكافل" 9.1 بالمئة ليتراجع إلى 30 ريالا، وهو أدنى سعر له منذ 17 يناير الماضي، حيث وصل إلى 29.7 ريال.

فيما تصدر الارتفاعات، سهم "زجاج" بنسبة 1.7 بالمئة إلى 28.8 ريال، و"طباعة وتغليف" بنسبة 1.5 بالمئة إلى 26.7 ريال، و"العبد اللطيف" 0.79 بالمئة عند 25.6 ريال.

الجزائر تستثمر 80 مليار دولار في النفط والغاز

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك يوم الأربعاء إن الشركة تنوي زيادة استثماراتها إلى 80 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لأن الدولة العضو في أوبك تسعى لزيادة مواردها من الغاز ورفع طاقة التكرير والبتروكيماويات.

وتزيد الاستثمارات نحو 12 مليار دولار عما أعلنته الجزائر من قبل وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقا لرويترز.

وقال عبد الحميد زرقين أمام مؤتمر لصناعة الغاز "تركز الزيادة في الاستثمار بصفة أساسية على قطاع التكرير والتسويق لزيادة طاقة المصافي وقاعدة صناعة البتروكيماويات".

وتحتاج الجزائر لاستيراد كميات كبيرة من الوقود المكرر مثل البنزين وزيت الغاز لعدم كفاية طاقة التكرير بينما ينمو الطلب المحلي.

وفي العام الماضي اشترت سوناطراك 1.3 مليون طن من الوقود.

وقال زرقين إن جزءا من الاستثمارات يستخدم لبناء مصاف جديدة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال إن الجزائر لديها احتياطي ضخم من الغاز الصخري وأظهرت دراسة أولية أن الجزائر تملك 600 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الصخري ولم يذكر تفاصيل.

وتنتج الجزائر حاليا 1.2 مليون برميل يوميا من الخام وقال زرقين "ننتج بالحد المسموح وفق حصة أوبك" مشيرا إلى حصص الانتاج التي تحددها المنظمة لأعضائها.

"أوابك": العرب يمتلكون 58% من نفط العالم

كشفت دراسة علمية قدمت خلال مؤتمر أوابك في أبوظبي، أن إجمالي احتياطيات الدول العربية من النفط الخام تقدر بنحو 683.66 مليار برميل، فيما يقدر احتياطيها من الغاز الطبيعي بحوالي 54.8 تريليون متر مكعب.

وكشف عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية، فيما تشكل الاحتياطيات العربية من الغاز حوالي 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة البيان الإماراتية أن احتياطي دولة الإمارات من النفط يصل إلى 97.8 مليار برميل، وهو ما يمثل حوالي 14.13% من إجمالي احتياطيات النفط في الدول العربية، فيما تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي لديها أكثر من 6 تريليونات متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 11.11% من احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية.

وأكدت وزارة الطاقة الإماراتية خلال المؤتمر، أن جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي العالمي الذي تحقق خلال العقد الماضي اعتمد بشكل أساسي على وفرة وانسيابية الإمدادات البترولية.

وأكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس بعنوان "تطور الطاقة الإنتاجية من البترول في الدول العربية ودورها الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة" أن بناء طاقات إنتاجية قادرة على الوفاء باحتياجات الاقتصاد العالمي من النفط يتطلب تضافر جهود الشركاء الثلاثة الرئيسيين الدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات العاملة في مجال تطوير تكنولوجيا الإنتاج.

وأشار إلى أن النشاط البترولي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في معظم الدول العربية. كما يمثل الممول الرئيسي لعملية التنمية بتوفيره السيولة اللازمة للاستثمار في باقي قطاعات الاقتصاد القوي، وهو ما يؤدي إلى إحداث التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.

وأوضح أن الدول العربية عملت على المستوى العالمي على تعزيز دورها كمنتج رئيسي للنفط والغاز وهما المصدران اللذان سيواصلان دورهما الهام والحيوي في مزيج مصادر الطاقة لعقود مقبلة مضيفا أن ترشيد الاستهلاك تحسين وتطوير التكنولوجيا من جهة أخرى يمكن أن يسهما إسهاما فاعلا في الحفاظ على الثروة البترولية لصالح الأجيال المستقبلية.

وأكد عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على أن الدول العربية تحتل مكانة هامة في صناعة البترول العالمية يعززها استحواذها على جزء كبير من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز اضافة إلى ما تقوم به هذه الدول بإنتاجه وتصديره من النفط والغاز إلى الاسواق العالمية.

وأشار أنه رغم أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية فإن حصة الانتاج العربي لم تتجاوز 31% من اجمالي انتاج العالم في 2011. كما ان حصة الغاز العربي لم تزد عن 14.5% في عام 2010 رغم ان احتياطياته تمثل 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وقال إن مؤتمر أبوظبي أحد الانشطة الرئيسية في خطة عمل الامانة العامة السنوية لعام 2012 ويحظى بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والاجانب من ذوي الخبرات الدولية .

وأشار إلى أن الطاقة الانتاجية البترولية تعتبر حجر الزاوية في ضمان أمن واستقرار سوق النفط العالمي وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في توازن العرض والطلب وعند الحديث عنها فإننا نعني الطاقات الانتاجية الاحتياطية التي تعرفها وكالة الطاقة الدولية بانها تلك الكميات التي يمكن ضخها في السوق خلال 30 يوما من ظهور الحاجة إليها ولمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وشدد على أن سعي الدول المنتجة للنفط لتطوير طاقتها الانتاجية يصب في مصلحة جميع الاطراف مصدرين ومستهلكين الا انه لابد من الاشارة إلى اهمية استمرار الحوار الواضح بين الطرفين لتحديد مسؤوليات كل منهما تجاه استقرار سياسات العرض والطلب ذلك ان تطوير الطاقات الانتاجية يتطلب استثمارات عالية جدا مما يستدعي وجود أسواق مستقرة لهذا الانتاج وضمان الطلب على النفط والمنتجات البترولية في المستقبل مقابل تلك الاستثمارات.

الاقتصاد يشهق :خفض ترقيم ديون تونس طويل الأجل إلى درجتين

بالرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة المؤقتة بخصوص قدرتها على إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الملفات الكبرى على غرار التشغيل والتنمية الجهوية فإن المؤشرات التي تنشر من حين إلى آخر من مؤسسات مختصة وطنية ودولية تشير إلى تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والى عدم توصل السلطات إلى حلول عاجلة وناجعة تكون بمثابة موجات ايجابية تجاه المستثمرين ورجال الأعمال من تونس والخارج

وجراء هذا الوضع قررت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية، أمس الأربعاء، خفض ترقيم ديون تونس طويل الأجل إلى درجتين مع آفاق مستقرة لتصبح  تونس ضمن قائمة الدول التي تمثل مخاطر في مستوى تسديد ديونها على المدى الطويل.

وأضافت "ستاندرد أند بورز" في بيان  أنها لا تعتقد أن "الحكومة الانتقالية التونسية التي تولت السلطة منذ ديسمبر 2011 ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية تخولها تصنيفا في الدرجة الاستثمارية في ظلّ تراجع الأحوال الاقتصادية والمالية".

وكان البنك المركزي التونسي أكد تباطؤ النشاطات الاقتصادية جراء انخفاض نسبة الصادرات بنسبة 9.1
بالمائة  خلال الربع الأول من سنة 2012، مقابل 10.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، إلى جانب تراجع أداء القطاع الصناعي وانخفاض نسق الصادرات.

واعتبر البنك المركزي أن هذا الوضع مرشح للاستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التي سجلت تراجعا بنسبة 11 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود التي انخفض إنتاجها بنسبة 29.6 بالمائة.

ومن جهة أخرى، بيّنت معطيات البنك أن الميزان العام للمدفوعات في البلاد أفرز عجزا بقيمة 256.46 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلا بذلك انخفاضا بنحو 57 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة التضخّم في البلاد لا تزال في مستويات مرتفعة تقدر بـ5.4 بالرغم من انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك.

بالمقابل، توقع صندوق النقد الدولي شروع الاقتصاد التونسي في الخروج بشكل تدريجي من ركوده وتحقيق انتعاش نسبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بتحقيق نسبة نمو بـ2.2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام التونسي خلال 2012 ونسبة 3.5 خلال عام 2013 بعد أن سجل نموا سلبيا في سنة 2011 بنسبة 0.8 بالمائة.

كما توقعت المؤسسة النقدية العالمية أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تونس نسبة 5 بالمائة مع نهاية 2012 مقابل 3.5 في 2011 مع توقعات بتقلص هذه النسبة إلى 4 بالمائة عام 2013.

فيما توقعت ركود الميزان التجاري التونسي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2013 مع نمو سلبي للناتج الداخلي الخام بنسبة 7 بالمائة.

وتشير معطيات الصندوق إلى تقلص معدلات البطالة في تونس بشكل تدريجي لتمر نسبتها من 18.9 بالمائة خلال عام 2011 إلى 17 بالمائة في 2012 ثمّ إلى 16 بالمائة في 2013.

أما قانون المالية الذي تسعى الحكومة المؤقتة من خلاله إلى تحقيق أكثر ما يمكن من مطالب مختلف الفئات الاجتماعية وتدارك النقص على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الجماعية بين الجهات دون الانزلاق في التداين المجحف، فإنه يحتوى على العديد من النقائص والسلبيات يكفى أنه لا يختلف كثيرا عن منوال التنمية الذي انتهجه النظام السابق وأثبت فشله حتى أنّ عدة مصادر مطلعة أكدت أن مهندسي الميزانية هم نفس الأشخاص الذين كان يعتمد عليهم سابقا.

كما فشلت الحكومة في التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات، فتارة تستعمل القوة المفرطة وتارة أخرى تنتهج سياسة اللامبالاة وتقطع الحوار.

وقد عرف الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة ناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات التي عطلت الدينامكية الاقتصادية، مما أجبر حوالي 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها بحثا عن وجهات تجارية أخرى.

كما انجر عن هذه الأزمة فقدان حوالي 15 ألف موطن شغل مع بلوغ معدلات البطالة أكثر من 18% وارتفاع التضخم بنسبة 5.4 % وتسجيل نسبة نمو سلبية تقدر بـ 2% تحت الصفر.

من جهة أخرى، لم تتمكن الحكومة المؤقتة من تمرير مشاريع قوانين إلى المجلس الوطني التأسيسي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنظيم الانتدابات بالوظيفة العمومية، علاوة على تأخرها في الإعلان عن المشاريع التنموية الكبرى بالجهات بالرغم من أنها أعلنت منذ فترة أنها ستعلن عن ذلك مباشرة بعد الانتهاء من مصادقة المجلس التأسيسي على البرنامج التكميلي لميزانية الدولة.

كما أنها مازالت مترددة في فتح الملفات الكبرى وطرحها في حوار وطني شامل على غرار الديوانة والجباية والشروط المتعلقة بإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقروض التنموية والاستثمارية والتي تطرح العديد من الإشكاليات حول مدى تماسك الاقتصاد الوطني.

محمد عبو:الاف الطرابلسية جدد ساهموا في انتشار الفساد في تونس

اعتبر محمد عبو وزير الإصلاح الإداري التونسي الثلاثاء أن الفساد "لا يزال مستشريا في كل المؤسسات الإدارية التونسية" بعد مضي 16 شهرا على الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال عبو للصحافيين "تخلصنا من الطرابلسية (أفراد عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) لكن آلافا من الفاسدين حلوا مكانهم".

وكان فساد عائلة الطرابلسي من الأسباب التي أدت إلى الإطاحة ببن علي الذي هرب مع زوجته إلى السعودية في كانون الثاني/يناير 2011.

وتعتقل السلطات بعض أفراد عائلة الطرابلسي في سجن داخل ثكنة العوينة العسكرية في العاصمة تونس في تهم يتعلق أغلبها بالفساد.

في المقابل، تمكن بعض أفراد هذه العائلة من الهرب من تونس.

وقال محمد عبو الذي انتخب نهاية الأسبوع الماضي أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء "تمت إزاحة كثير من رموز الفساد لكن لا يزال هناك الكثير منهم (في أماكنهم)".

واوضح أن نواب حزب المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي قدموا "توصيات" إلى المجلس من أجل "تطهير" جهاز القضاء في تونس.

وأظهر تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة (غير حكومية) أن الفساد استشرى في مختلف القطاعات في البلاد.

ولحزب المؤتمر 29 مقعدا في المجلس التأسيسي وهو ثاني قوة سياسية في المجلس خلف حركة النهضة الاسلامية (89 مقعدا).

وشكل المؤتمر الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي العام 2001 ائتلافا حكوميا مع حركة النهضة وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).

صندوق النقد: الكويت ستستنزف مدخرات النفط في 2017

قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الكويت ستستنزف جميع مدخراتها من إيرادات النفط بحلول عام 2017 إذا استمرت في الإنفاق بالمعدل الحالي.

وأوضح الصندوق الذي أجرى مشاورات دورية مع الكويت عضو منظمة أوبك في آخر أسبوعين من أبريل أن الكويت لن تتمكن من ادخار عائدات نفطية في صندوق الأجيال القادمة.

وتحتاج الكويت لتنويع اقتصادها وتحسين بنيتها التحتية ومناخ الاستثمار إذا أرادت استمرار الوضع المالي الجيد.

وقال الصندوق بحسب وكالة "رويترز" إنه سيتعين على الكويت تقليص العجز بالميزانية باستبعاد عائدات النفط وخدمة الدين بمقدار سبعة مليارات دينار (25 مليار دولار) على الأقل بحلول 2017 لتحقيق استقرار مالي بعيد الأمد.

ويقارن ذلك مع إنفاق حكومي متوقع عند نحو 25 مليار دينار في 2017.

وأضاف الصندوق "هناك حاجة ملحة للتماسك المالي في حال انخفاض أسعار النفط".

وأوضح أن الكويت تتمتع بحماية مالية قوية بفضل فائض مالي استمر 13 عاما متتالية مقدرا أن تحقق التعادل في الميزانية عند سعر للنفط قدره 44 دولارا للبرميل للسنة المالية المنتهية في مارس. مقارنة بسعر حالي يتجاوز 112 دولارا للبرميل.

الدوحة تسند حكومة النهضة: تشييد مصفاة بـ 300 مليون دينار

 أعلن وزير الصناعة التونسي محمد الأمين الشخاري أن وفدا من شركة قطر للبترول يودي زيارة إلى تونس بداية من الأحد 13 ايار/مايو 2012 قصد إتمام صفقة متعلقة بمصفاة بترول الصخيرة الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشخاري قوله أن الصفقة التي تعد بداية لإطلاق مشاريع استثمارية قطرية في تونس تبلغ قيمتها 300 مليون دينار تونسي.

وتلقت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وعودا قطرية بدعمها ماديا من أجل تجاوز حالة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعصف بأغلب جهات البلاد بلغت حد إحراق مكاتب حركة النهضة تعبيرا عن غضب المواطنين من أداء الحكومة.

وقال الشخاري ان دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قدرت الكلفة الاجمالية للمصفاة بأكثر من 3000 مليون دينار، مؤكدا ان زيارة الوفد القطري تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة للجانب الفني للمشروع نظرا للترفيع في طاقة إنتاج المصفاة من 120 ألف برميل يوميا إلى 250 ألف برميل في اليوم.

وكشف الوزير التونسي أن تونس "لم تقم بطلب عروض دولي لانتقاء المستثمر الذي سينفذ المشروع "كما هو متعارف عليه، بل تم إسناد المشروع لشركة قطر للبترول".

وسينطلق تنفيذ المشروع مع نهاية سنة 2012 على ان يدخل مرحل الإنتاج في أفق 2014 و20150.

وكانت قطر قد منحت تونس قرضا بقيمة مليار دولار خصص نصفه لدعم البنك المركزي التونسي وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصر.

كما تعهدت بتوظيف 20 ألف عامل تونسي في إطار التعاون الفني الثنائي.

وقال دبلوماسي عربي إن دولة قطر تراهن على نجاح حركة النهضة في الحكم لأنها تريد أن تدير الربيع العربي وفق "أجندة" تم ترتيبها بين ثالوث واشنطن ـ الدوحة ـ الإسلاميون.

وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن قطر ضخت "مالا سياسيا" على حركة النهضة قبل انتخابات 23 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 وهي تدرس حاليا مع حكومة حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة "الطرق المشروعة" لمزيد الترفيع في الضخ المالي عبر مشاريع استثمارية.

ونجحت الحكومة التونسية في نسج علاقات خاصة مع قطر التي زار أميرها تونس في 14 كانون الثاني/يناير الماضي في الذكرى الأولى للثورة التونسية.

وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قام في 20 نيسان/ابريل بزيارة لقطر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

لكن الهدف الأساسي من مشاركة المرزوقي في هذا المؤتمر هو في الواقع من اجل "تشجيع الاستثمارات العربية والدولية في تونس".

وخلال الأشهر الأخيرة ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تونس إلى أكثر من 700 ألف فيما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا إلى 24.7%.

اليسار الخليجي يحقق انجازا كبيرا في قطر:نضام الكفالة يقترب من نهايته

 أعلنت دولة قطر عن نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل المطبق على الوافدين الى اراضيها, اضافة الى السماح باقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال, وذلك فيما تستعد البلاد لاستضافة كاس العام لكرة القدم في 2022.

ونقلت صحيفة العرب القطرية عن وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا قوله انه سيتم تعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، واشار في هذا الصدد الى ان لفظ كفيل سبب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية.

وكانت منظمات دولية عدة دعت الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي, معتبرة انه يضع الموظف تحت رحمة كفيله.

الى ذلك, اعلن الملا عن توجه لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسيتهم, وذلك تزامنا مع الاعلان ايضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كاس العالم.

واشار الى ان اللجنة التي ستكون بمثابة نقابة واحدة لجميع قطاعات العمل, يجب ان تتكون من القطريين حيث ان الاجنبي يحق له الانتخاب دون الحق في الترشح لمجلس الادارة. واضاف ان عمل هذه اللجنة سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل ويمكن لها حتى الانتقال الى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال، كما انها مخولة تلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم.

واضاف انه تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء وحول الى مجلس الشورى، والان بصدد انتظار الموافقة الاميرية عليه. واعلن الملا انه تم انجاز المشروع بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية.

ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1,7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة, الا ان عدد المواطنين لا يتجاوز 300 الف نسمة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد اعلنت مؤخرا نيتها الغاء نظام الكفيل في المستقبل القريب .

الندوة الدولية للسياحة بجربة:نحو التقليص من نسب السياحة الشاطئية

تجري الاستعدادات على نسق حثيث في وزارة السياحة والإدارة الجهوية للسياحة بجربة التي تحولت إلى خلية نحل لاحتضان الدورة الدولية للسياحة بجربة أيام 16 و17 و18 أفريل تحت إشراف المنظمة العالمية للسياحة.
وهذه الندوة الهامة التي تمثل فرصة لا تتكرر لبلادنا لإنجاح الموسم السياحي وكسب أسواق جديدة وواعدة حيث علمت «الصباح» أنها ستشهد مشاركة قرابة 350 خبيرا سياحيا دوليا من مختلف أنحاء العالم ويمكن الاستفادة من خبراتهم لدفع القطاع السياحي في تونس والترويج للسياحة التونسية خاصة أن مدينة جربة تم اختيارها سنة 2007 كأفضل وجهة واعدة في العالم.
وقبل شهر من موعد هذه الندوة العالمية لابد أن تكثف بلديات جزيرة جربة وجرجيس مجهوداتها من أجل النظافة وصيانة الطرقات 
والإنارة بدعم من السلط الجهوية وكذلك الوطنية حتى يقف الزائر من مختلف بلدان العالم خلال هذه الندوة على نظافة المحيط بهذه المنطقة السياحية جربة/جرجيس التي استقطبت سنة 2010 مليون و100 ألف سائح ويمكن استغلال هذه المناسبة للترويج لها وخاصة الأسواق ذات المردودية على غرار السوق الألمانية.
استغلال نقاط القوة ووضع إستراتيجية للقطاع
حسب متدخلين في الميدان السياحي يجب استغلال نقاط قوة بلادنا من موقع جغرافي متميز وتنوع المشهد السياحي (شواطئ، غابات، صحراء، محميات..) و ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة التونسية لتدارك عديد النقائص من بينها عدم تنوع المنتوج السياحي وتركيزه كليا على السياحة الشاطئية ومدخول ضعيف للسائح في تونس (260 أورو) في الأسبوع أي 500 دينار مقابل (650 أورو) يصرفها السائح في المغرب أي 1200 دينار في الأسبوع. ويمكن اتخاذ عدة تدابير من بينها في ما يخص:
تركيز مخططات استراتيجية : إعادة تنظيم القطاع و تأهيله، وضع مخطط خاص بكل سوق (الصين ، أمريكا، الخليج، أوروبا ) ، تشريك كل المتدخلين.
* دعم القدرة التنافسية: مراجعة نمط التكوين، تحسين جودة الخدمات، معالجة مديونية القطاع.
* تنويع العرض: السياحة الثقافية، السياحة الرياضية، السياحة الصحراوية، سياحة العبور، السياحة الاستشفائية ، حيث تحتل تونس المرتبة الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
المنطقة السياحية جربة/جرجيس: تحسّن قدوم السياح
شهدت المنطقة السياحية جربة/جرجيس التي توفر 50 ألف سرير نموا في عدد السياح القادمين إليها بنسبة 20 % في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 10 مارس حيث كان عددهم 13.783 سائحا مقابل 11.456 من نفس الفترة سنة 2011. كما تطور عدد الليالي المقضاة بنسبة 22 % حيث كان عددها 96.588 مقابل 78.869.

في لقاء جمع 24 رجل أعمال سعوديا ونظراءهم التونسيين بوزارة الفلاحة

أن تتحول المملكة العربية السعودية إلى إحدى البوابات الرئيسية لترويج المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخليجية واستقطاب الاستثمار السعودي نحو المجالات الفلاحية الواعدة عبر دفع مشاريع الشراكة الثنائية وتذليل المعوقات التي تقف حائلا دون دعم التعاون الزراعي ووضع فرص الاستثمار الفلاحي المتاحة والامتيازات والحوافز المالية والجبائية المقرة على بيّنة من رجال الأعمال السعوديين..
مثلت أبرز الأهداف التي يرمي ملتقى الشراكة في المشاريع الفلاحية التونسي السعودي إلى تحقيقها وإن تطلب جني ثمار هذا التعاون بعض الوقت، المهم أن ينطلق قطار التشاور وتشخيص المشاريع القادرة على أن تتحول إلى برامج عملية على السكة. ومن هذا المنطلق كانت المحطة الأولى في تعبيد طريق التعاون الفلاحي المنشود لقاء جمع أول أمس حول مائدة واحدة نحو 24 من رجال الأعمال السعوديين ومثلهم تقريبا من التونسيين بمقر وزارة الفلاحة لطرح حوالي 38مشروعا للإنجاز في إطار الشراكة.
السيد لطفي غديرة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أبدى رغبة في أن يتجسد هدف تركيز منصة بجدة تكون بمثابة القاعدة أو محطة ترويج وخزن وتكييف كبرى للمنتجات الفلاحية المنجزة في إطار الشراكة تكون بمثابة البوابة لعدد من المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق الخليجية . كما اقترح غديرة في تصريح لـ»الصباح» إيجاد آلية تمويل دائم للمشاريع الثنائية في شكل صندوق لإدارة هذه المشاريع بما يذلل عديد الإشكالات في المجال.
من جانبه أشار د سليمان بن براهيم العييري رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الوفد المشارك في لقاء الشراكة الفلاحية إلى عراقة التعاون التونسي السعودي الذي انطلق منذ 30سنة في مجالات عديدة منها العقاري والسياحي معربا عن الأمل في أن يتجسم أكثر في المجال الفلاحي معتبرا لقاء أول أمس خطوة نحو ربط علاقات تواصل بين رجال أعمال سعوديين وتونسيين ومناسبة للتعرف عن قرب على مناخ الاستثمار الفلاحي . وردا على سؤال «الصباح» حول مدى تأثير البعد الجغرافي والكلفة المرتفعة لنقل المنتجات على تطوير التعاون في هذا المجال اعتبر المتحدث أن رجل الأعمال السعودي لا ينظر إلى التعاون من هذه الزاوية بل ما يهمه هو الجانب التنظيمي والقانوني وما يمكن أن يتخلله من معوقات أما الكلفة والبعد فتلك مسائل تخضع للدراسة ويمكن تجاوزها معلنا عن تشكيل لجان مشتركة للتباحث بشأن مختلف الإشكاليات والعمل على حلها لتعزيز التعاون في عديد القطاعات ومنها المجال الفلاحي الذي يعد واعدا.
وكان السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة أشار إلى أهمية تجسيم مشروع الخط البحري المباشر بين تونس والسعودية الذي من شأنه تذليل عديد الصعوبات وضمان نقل المنتجات مباشرة دون ضرورة المرور عبر أوروبا للتصدير نحو السعودية وبلدان الخليج، مذكرا بأن هذا الموسم شهد لأول مرة تصدير كميات من القوارص نحو السعودية لكنه لم ينف مجابهة بعض الضغوطات على مستوى النقل.
وأفاد الوزير بأن فرص التعاون في المجال الفلاحي متاحة في عديد المجالات وتكمن أهمية مشاريع الشراكة مع السعودية في ما توفره من إمكانيات لتطوير الإنتاج ومزيد دفع التصدير نحو أوروبا لتكون تونس بدورها محطة أو بوابة تصديرية نحو البلدان الأوروبية. وكانت الفقرة الأكثر أهمية في فعاليات ملتقى الشراكة تلك التي ضمت لقاءات ثنائية بين الحضور من رجال الأعمال من البلدين لطرح أفكار المشاريع القابلة للإنجاز في إطار الشراكة وقد انعقدت حوالي 50جلسة عمل مباشرة نأمل أن نجد لبعضها صدى في قادم الأيام.

مشروع قانون للمصالحة الجبائية مع 430 رجل أعمال سيعرض على الحكومة

كشف حسين الديماسي وزير المالية يوم أمس خلال لقاء صحفي عقده بمقر الوزارة الأولى بالقصبة بحضور كاتب الدولة للمالية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرض قريبا على المجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه.

وأقرّ الوزير وجود نية للترفيع في اسعار المحروقات دون ان يحدد موعدا ولا قيمة الزيادة المقترحة مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستكون طفيفة نظرا لتواصل ارتفاع سعر البرميل وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد الوطني، كما أكد أنه سيتم اقرار موارد اضافية متأتية من مساهمات اختيارية من المواطنين وليست اجبارية.. نافيا وجود نية للترفيع في الأداء على الأجور او على القيمة المضافة..

كما اعلن عن وجود مشروع قانون سيطرح قريبا على مجلس الوزراء يوضح عملية المصالحة مع 430 رجل أعمال تمّ التحفظ على سفرهم وتعلقت بهم تهم مالية وجبائية مختلفة.

وتحدث الديماسي في بداية اللقاء عن الظروف العالمية والمحلية الصعبة التي أثرت على الاقتصاد الوطني منها خاصة نسق النمو السلبي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية الذي يقدر بـ0,5 بالمائة، وتواصل حالة عدم الاستقرار في ليبيا، والتغيرات السريعة والحادة في منطقة الخليج وايران والذي اثر على سعر البترول الذي استقر في حدود 125 دولارا للبرميل.

وقال إن متغيرات سعر النفط على نفقات الدولة تؤثر سلبا على حجم الدعم، فحين يزيد سعر البرميل دولارا واحدا يحصل انعكاس مباشر بـ28 مليون دينار، وقال إن ما يحدث في الخارج له تأثير مباشر على مستقبل التوازنات المالية.

اما داخليا فقد شهدت سنة 2011 تباطؤا في نمو الاقتصاد لكن هناك بوادر إنعاش للاقتصاد الوطني وتحسنا في نسق النمو (تحسن مؤشرات السياحة، والتصدير، ونوايا الاستثمار..)، وتطور سعر النفط فما زلنا نستورد 70 بالمائة من حاجياتنا من المحروقات المكررة، فضلا عن عبء تسديد الدين الخارجي إذ سيتم هذه السنة تسديد ما يقارب المليار دينار.

تنشيط الاقتصاد

وعن مشروع قانون المالية قال إن الحكومة اجتهدت للتوفيق بين ما هو مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي دون أن يحدث تشنجات كبيرة في البلاد على حدّ قوله.. ومحاولة تلبية أقصى ما يمكن من حاجيات وطموحات الجهات المحرومة والمهمشة.

لكنه أبرز أن الحكومة كانت مجبرة على تنشيط الاقتصاد وإعادة إنعاشه، وتخصيص اعتمادات للبنية التحتية والمرافق الجماعية، كما حاولت تكريس أقصى ما يمكن من الموارد الذاتية الداخلية.

وأفاد الديماسي ان الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي يتضمن نفقات موازية للموارد في حدود 25,4 مليار دينار، بزيادة 5,5 مليار دينار مقارنة مع ميزانية 2011، و2,5 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي.

موارد إضافية

وكشف أن مصادر الموارد الإضافية لميزانية الدولة تأتي من ثلاثة مصادر أولها الموارد المتأتية من مصادرة وتفويت جزء من ممتلكات من شملتهم عملية المصادرة، ومدخرات متأتية من خصخصة جزء من رأس مال اتصالات تونس سنة 2006 بمبلغ قدر بحوالي مليار دينار، علاوة على موارد إضافية متأتية من تحسين المردودية الجبائية، وفي هذا الإطار نفى الديماسي وجود زيادة في الأداء على الأجور بل على مستوى تصعيد المراقبة الجبائية وتدارك الأداءات غير المستخلصة لتسهيل خلاصها على حدّ تعبيره.

إلى جانب ما سيتم تحصيله من 430 رجل أعمال تتم حاليا محاكمتهم من أجل هفوات مالية او تجاوزات جبائية او غيرها معلنا وجود اتجاه مصالحة بين الدولة ومجموعة المستثمرين المحليين المعنيين.

وعن أهم النفقات أفاد وزير المالية أن نفقات التصرف موجهة أساسا لزيادة نفقات الدعم، على غرار الترفيع في منح العائلات المعوزة إلى 100 دينار شهريا وفي عدد العائلات المستفيدة من 170 ألفا إلى 220 ألف عائلة، ودعم البلديات خاصة منها التي تواجه صعوبات مالية، وتخصيص اعتمادات للنفقات الطارئة..

أما نفقات التنمية فمنها ما سيوجه لنفقات الاستثمار في البنية التحتية والمرافق الجماعية، ومنها موجه للتشغيل والمساكن الاجتماعية.

وأوضح الديماسي ان نسبة العجز في قانون المالية التكميلي قدرت بـ6,6 بالمائة، أي ما يعادل 4,5 مليار دينار، وقدرت نسبة التداين بـ46 بالمائة تقريبا.

إجراءات استثنائية

أما سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية فقد أفاد أن حجم الموارد الجبائية في مشروع قانون المالية التكيملي تقدر بـ15,6 مليار دينار، مشيرا إلى انه تم اعتماد مبدإ التشاور في إعداد مشروعالقانون مع مختلف الأطراف المهنية والاجتماعية، ملاحظا ان ميزة مشروع قانون المالية التكميلي في كونه يتضمن إجراءات ذات طابع ظرفي.

ورغم اعترافه بحاجة المنظومة المالية الحالية إلى إصلاح هيكلي الا انه أشار إلى أن ذلك ليس من مشمولات قانون المالية التكميلي الذي تضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل، وإجراءات مصالحة مع المطالبين بالأداء، واجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين مردود الجباية.

طمأنة المستثمرين

وقال إنه سيتم دفع الاستثمار من خلال تعبئة أموال بعض المدخرين غير الراغبين حاليا في الاستثمار خوفا من المساءلة الجبائية، إذ سيتم طمأنتهم بعدم المساءلة الجبائية لتحفيزهم على ضخّ الأموال في الدورة الاقتصادية وذلك بهدف دفع الاستثمار وتوفير مواطن شغل.

وقال: من لهم اموال خارج الدورة الاقتصادية ولم يتم التصريح بها وتم اخراجها واستثمارها لن يتم تطبيق المساءلة الجبائية عليها.

وكشف ان عملية التحفيز ستكون في كل المناطق مع تحديد نوعية الاستثمارات التي سيتم ضبطها بأمر. وأضاف إنه سيتم إحداث آلية جديدة تتعلق بتشجيع المؤسسات على انتداب العاطلين عن العمل مقابل امتيازات هامة ولمدّة خمس سنوات بالنسبة للمنتدب لأول مرّة. وتتمثل هذه الامتيازات في الإعفاء من الأداءات على الأجر، إضافة إلى أن الدولة ستتحمّل مناب المؤجر من التغطية الاجتماعية للمنتدب الجديد. وحول المساهمة الاستثنائية للمواطنين في ميزانية الدولة، أشار كاتب الدولة إلى أن النية كانت تتجه نحو إقرار المساهمة الإجبارية من خلال آلية الاقتطاع إلا انه تمّ العدول عن الفكرة وتعويضها بمقترح جديد يتمثل في جعل المساهمة إرادية للمواطنين والأجراء دون ضبط مقدارها.

واوضح أن المساهمة ستكون طوعية وسيتم التوصل إلى صيغتها لاحقا، اما في شكل قصاصات مالية او في شكل مساهمات مادية تدفع لصندوق وطني يحدث للغرض.

إجراءات جبائية

من الإجراءات الأخرى تلك الموجهة لفائدة المؤسسات على غرار شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، والمؤسسات المصدرة كليا التي سيتم الترفيع في حصة توزيع منتوجها داخليا من 30 إلى 40 او 50 بالمائة، فضلا عن اجراءات مصالحة مع المطالبين بالأداء دون التخلي عن أصل الدين، وذلك بدفع المطالبين بالأداء قسطا أول من اصل الدين وإبرام روزنامة خلاص.

وأعلن بسباس أن من بين الاجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع القانون الترفيع في المعلوم على التسجيل من 15 إلى 20 دينارا، وتعديل المعلوم الجبائي الموظف على بطاقات الهاتف الجوال والمفوتر من 300 إلى 400 مليم. وإدراج معلوم نسبي لنقل الملكية والتي تجاوزت مدة التقادم إلى 1 بالمائة عوضا عن 15 دينارا. ومعلوم على قصاصات البروموسبور بـ100 مليم على كل دينار..

كما نفى وجود إجراء يتعلق بكشف السر البنكي على عكس ما روج مؤخرا. ونفى وجود نية للترفيع في معلوم المرور على الطرقات السيارة لكنه أوضح ان القرار يعود أساسا إلى شركة تونس للطرقات السيارة.

تسخير 328 فرقة ورفع 545 مخالفة اقتصادية منها 88 بإقليم تونس

بدأت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة في حملات المراقبة منذ الأسبوع الفارط بمشاركة قوات الأمن والجيش الوطني وشملت عمليات المراقبة مختلف نقاط البيع بالجملة والتفصيل وذلك للحد من ارتفاع الأسعار والتصدي لكل التجاوزات التي تمس بشفافية المعاملات التجارية.

وشملت هذه الحملات خاصة المواد الأساسية كاللحوم الحمراء والبيض والخضر نتيجة عدم احترام بعض التجار للأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة سابقا. ويذكر أن وزارة التجارة حددت أسعار اللحوم الحمراء كالآتي لحم العلوش بـ 15 دينارا للكغ ولحم الأبقار (الهبرة) بـ 14 دينارا و500 مليم. كما تم أيضا تحديد سعر الكلغ من الدجاج بـ 4 دنانير و850 مليما وسعر الكلغ من "الاسكالوب" بـ 8 دنانير و البيض بـ 590 مليما. و600 مي للكلغ البصل و540 مي للجزر وما بين 750 و800 مليم للكلغ بطاطا 540 و600 مي للبطاطا المستوردة. 328 فريق مراقبة اقتصادية وفي هذا الإطار كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة انه تم تركيز 5 فرق قارة للمراقبة الاقتصادية بسوق الجملة وتعمل على مراقبة شفافية المعاملات والتصدي لبعض الممارسات غير القانونية لوكلاء البيع إضافة إلى مراقبة دخول وخروج السلع بالتنسيق مع أعوان شركة سوق الجملة والأمن والجيش الوطني.كما تم تكثيف أعمال المراقبة على المستوى المركزي والجهوي فيما يخص أسواق التفصيل حيث تم تركيز التدخلات على الأسواق والفضاءات التجارية. الخضر والغلال أولا وفي سياق متصل أوضح مصدرنا انه تم تسخير 328 فريق مراقبة اقتصادية في الفترة الماضية لتغطية 340 منطقة بولايات الجمهورية وسجلت 545 مخالفة اقتصادية أهمها في قطاع الخضر والغلال 141 مخالفة و79 مخالفة في التغذية العامة و 66 مخالفة في الدواجن وغيرها. كما شهدت عمليات المراقبة التى انطلقت منذ الثلاثاء الفارط تراجعا في أسعار بعض المنتوجات الأساسية على غرار البطاطا بـ 20 بالمائة و الطماطم 29 بالمائة و البصل الأخضر 10 بالمائة والجلبانة 7 بالمائة و"السفنارية" 33 بالمائة و "المعدنوس" 13 بالمائة والقنارية 25 بالمائة والتفاح 8 بالمائة إضافة إلى تراجع أسعار لحم الدجاج بـ15بالمائة والبيض 20 بالمائة و 13 بالمائة لـ"الاسكالوب".وأضاف محدثنا أن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت خلال أول أمس (الأحد) 88 مخالفة في إقليم تونس الكبرى منها 43 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و 17 مخالفة في قطاع اللحوم والدواجن و 13 مخالفة تغذية عامة و 15 مخالفة في قطاعات مختلفة وجاءت المخالفات التى تم رفعها من طرف فرق المراقبة الاقتصادية على النحو التالي 42 مخالفة بسبب عدم الاستظهار بفاتورات الشراء و 32 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و 7 مخالفات في مسك واستعمال آلة وزن غير قانونية و 7 مخالفات بسبب الإشهار الكاذب للأسعار والغش. وعن تواصل حملات المراقبة أكد نفس المصدر أن العمليات ستتواصل بصفة عادية وسيتم تكثيفها في الأيام المقبلة بالتنسيق مع قوات الأمن والجيش الوطني مضيفا في هذا الإطار إلى انه تم تسجيل حالة اعتداء على عون مراقبة في السوق المركزية. تغييب منظمة الدفاع عن المستهلك ومن جهته استغرب سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ"الصباح" من تغييب المنظمة في حملات المراقبة الاقتصادية التى تقوم بها فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة مضيفا "أن الوزارة لم تقم حتى باستشارة المنظمة أو التنسيق معها في هذه الحملات التى تتعلق بالمستهلك التونسي".وذكر أن منظمة الدفاع عن المستهلك كهيكل أساسي و شريك فاعل يسعى إلى تعزيز دوره في حماية المستهلك من تجاوزات التجار بعد ارتفاع الأسعار مؤكدا على ضرورة التأسيس إلى علاقة تشاركية بين مختلف الهياكل الحكومية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك التونسي من التجاوزات والممارسات الاحتكارية.  وطالب بضرورة تنسيق الجهود بين كل الأطراف من مستهلك وتاجر وسلط رسمية ومنظمات مهنية لترشيد المواطن وحماية مقدرته الشرائية.