اِنعقدت أول أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إليها ثلث المحامين للنظر في مسألة سدّ الشغور الحاصل في عمادة المحامين، وقد انتهت بعد اختيار الأستاذ وحيد رجب رئيسا لها بإصدار ثلاث لوائح تضمنت الاولى تأكيدا على ان قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادر يوم 5 جانفي 2012
والقاضي بتعيين الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين قد تمّ مخالفا لأحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وتضمّنت اللائحة الثانية تفاعلا مع قرار مجلس هيئة المحامين الداعي الى انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة والإبقاء على الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة اول امس بحالة انعقاد الى تاريخ 7 أفريل في انتظار الاطلاع على فحوى الدعوى التي سيوجهها مجلس الهيئة الوطنية الى عموم المحامين قصد انعقاد الجلسة، وتضمنت اللائحة الثالثة إرجاء التطرق في مسألة تجديد هياكل المحاماة الى موعد انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
ومن جهة اخرى اتصلت «الأسبوعي» بالاستاذ محمد نجيب بن يوسف عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس للتعرف عن مدى جدوى القرارات التي اتخذتها الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة فأعلمنا ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سينعقد يوم غد الثلاثاء، وسيتم تحديد موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستكون قبل يوم 5 ماي حسب ما وعد به مجلس الهيئة ،كما انه سيتم ضبط جدول الأعمال.
بقلم ولد بلاد
