عاجل.. وفاة مبارك إكلينيكيًا فور وصوله مستشفى المعادي العسكري

أعلنت وكالة الأنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عامًا) الذي أصيب الثلاثاء بجلطة في المخ، قد توفى إكلينيكيًا عقب وصوله للمستشفى العسكري بالمعادي-حسب مصادر طبية.

 كان المخلوع مبارك قد حكم مصر بلا منازع ثلاثة عقود قبل الإطاحة به تحت ضغط انتفاضة شعبية بداية 2011، ثم حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل متظاهرين.

وشهدت صحة مبارك تدهورًا سريعًا منذ صدور الحكم عليه في الثاني من يونيو بعد إدانته بالمسؤولية في مقتل 850 شخصًا أثناء ثورة 25 يناير 2011 تلاها نقله إلى الجناح الطبي في مستشفى طره جنوب القاهرة.

وكان مبارك يعاني في السابق من مشاكل صحية. وخضع في مارس 2010 لجراحة لاستئصال الحوصلة المرارية في ألمانيا.

وهو يعاني من انهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس والقلب والتوتر الشديد، بحسب مصادر طبية ومحاميه.

وأعلن الثلاثاء أنه أصيب بجلطة في المخ وعارض في القلب. وطوال فترة محاكمته كان يحضر الجلسات ممدًا على نقالة في قفص الاتهام.

25 حالة طلاق يومياً في مقابل حالة زواج واحدة...المطالبات بمجلة للاحوال الشخصية تتصاعد في السعودية

طالب قانونيون سعوديون وزارة العدل والجهات التشريعية بسرعة إصدار مدونة الأسرة مؤكدين أنها الحل الأمثل لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف في كافة الأحوال كما أنها ستحد من ازدياد حالات الطلاق وخلافات النفقة وغيرها مما يتعلق بذلك.

فمن جهتها انتقدت المحامية والقانونية بيان زهران ذلك الوضع، وقالت لـ"العربية.نت": "وزارة العدل والجهات التشريعية هي الجهة المعنية بالجواب على هذا السؤال وكما نتابع فإنهم يسعون لإصدار مدونة الأسرة، ومن وجهة نظري هي هامة وضرورية فالقانون من يضع وينظم العلاقات بين أفراد الأسرة".


مشيرة إلى أن :" وجود نظام سيحافظ على كيان الاسرة بعكس ما يعتقده البعض بأنه سيزيد من حالات الطلاق والتشتت، يجب ذلك لضمان عدم تفاوت الأحكام من قاض لآخر ،ولابد الأخذ بعين الاعتبار أن قضايا الأحوال الشخصية من القضايا الحساسة التي لا تحتمل التأخر في البث بها وإصدار الأحكام".

واعتبرت أن :" المرأة للأسف الشديد هي من تكون الضحية في الغالب سواء في تعليقها بعدم فسخ نكاحها مدة من الزمن مما يعود عليها بأضرار جسيمة، ولابد أن نضع في حسباننا أن التمكين المادي للرجل أقوى من المرأة في مجتمعنا فضلا أن النفقة هي واجب شرعي فرضه الله تعالى على الزوج".

ورفضت "زهران" أن تبقى الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية يرجع الأمر فيها لتقدير الذكور قائلة: "المفترض أن يرجع الأمر لتقدير الشريعة الإسلامية بحسب ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بمادته السابعة، "المرأة السعودية مثلها مثل أي امرأة لها حقوقها المدنية كاملة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة السعودية وضعت للجنسين على حد سواء".

واعتبرت زهران أن "من أهم الأسباب التي تحول دون التنفيذ عدم العثور على من صدر الحكم ضده وإيجاد عنوان محدد له كيداً منه وهروباً من العدالة وقد يأخذ وقتا لحين الوصول إليه وتنفيذ الحكم بينما لو تم معرفة عنوان من صدر الحكم ضده ووضوحه فيسهل الوصول له وتنفيذ الأحكام". مؤيدة الاستفادة من الأنظمة الأمريكية التي تلزم باقتطاع المرأة من مال الرجل بعد الطلاق للنفقة قائلة: "بالتأكيد فما المانع من تبادل الخبرات والتجارب الدولية لتطبيق العدالة بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية".

مضيفة أن هناك من يفهم ولاية الرجل خطأ وأن المقصد منها شرعا هو: " حماية للمرأة وليست هضما لحقوقها"، مطالبة بوجوب سحبها ممن: "يستغل ولايته على المرأة وتسقط لمن هو كفؤ".

أحكام اجتهادية

من جهته قال المحامي صالح الدبيبي: "لا توجد محاولة لتقنين أحوال الأسرة والأحوال الشخصية، وهذا عيب مجتمعي خطير يهدد الحالة القضائية وحال المجتمع من تفرق الأحكام الاجتهادية للقضاة الفضلاء الذين لا تتحد أحكامهم القضائية فكل قاض له قانون ورؤية خاصة مهما كان وزنه العلمي ثقيلا أم خفيفا".

مضيفا: "في كل بلاد الدنيا الآن ليس للقاضي مساحة للاجتهاد إلا عبر تطبيق مواد النظام على أحوال الناس، أما في محاكمنا الشرعية مع الأسف فإننا أمام فهوم علماء يفصلنا عنهم تاريخ وطويل وشاسع". مشيرا إلى تفاؤله بقانون مثل نظام مكافحة المخدرات الذي اعتبره "أراح القضاة وحمى المجتمع".

وقال الدبيبي: "لعل السبب هو عدم وجود إرادة قوية تكسر الحواجز في المؤسسة القضائية وإن كنت متفائلا كثيرا برئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف والطبقة المستنيرة من القضاة لتدارك هذا الخلل".

واعتبر الدبيبي أن مسألة التقدير الذكوري في الأحكام هي نسبية وذهب إلى أنه لا يرى مانعا من وجود المرأة قاضية ومحامية ومستشارة قانونية وعضوا في لجان الإصلاح الأسري "فالمرأة في كثير من هذه الأحوال أقدر على التفهم لأحوال المرأة نفسها".

وطالب الدبيبي بمحاصرة مماطلة الأزواج قائلا: "هذه مسؤولية جهات التنفيذ وأولهم القاضي الناظر في القضية، وقاضي التنفيذ وصولا إلى مراكز الشرطة وإمارات المناطق الذين هم نواب خادم الحرمين الشريفين في تطبيق الأحكام والأنظمة".

وحول الاستفادة من تجارب القانون الغربي في هذه الأحوال اشترط الدبيبي ربطها بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة المجتمع" أما تطبيقها حرفيا فهذا قد يضر المرأة فهناك حالات تتحمل فيها المرأة كل شيء، وحالات يظلم فيها الرجل".

وختم الدبيبي بالمطالبة بالسماح للقضاة بتحويل بعض الرجال والنساء إلى مراكز متخصصة لكشف الأمراض النفسية التي قد لا تؤهلهم للحضانة".

ارتفاع حالات الطلاق

يذكر أن قضية النفقة على المطلقات تأتي في مقدمة المنازعات الأسرية التي تتصدر ملفات المحاكم في المملكة، وقد بينت آخر إحصائية أصدرها متخصصون ونشرتها صحيفة الشرق ضمن تقرير لها أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول الخليجية والعربية كافة، في نسبة الطلاق، حيث وصلت أعداد حالات الطلاق في العام الهجري المنصرم إلى 9233 حالة مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها أي بمعدل 25 حالة طلاق مقابل حالة زواج واحدة يوميا.

من جهته قال الدكتور مازن خياط عضو مجلس الشورى الدكتور أن قانون الطلاق بمجمله وجميع تفاصيله الدقيقة إلى الآن في طور الدراسة لأهميته وتعدد فروعه كالنفقة والحضانة والحقوق الأسرية الأخرى". 

أما الدكتورة فتحية القرشي مديرة القسم النسوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فبرأت الهيئة قائلة خلال ندوة مؤخرا "الهيئة مؤسسة تنفيذية فيما القضاء مؤسسة تشريعية، والمؤسسات التشريعية لا يتم التدخل في عملها، لكننا نأمل في سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية بأسرع وقت".

المضاهرات في السودان تتوسع ...والنضام يتسلح بالميليشيات

اتسع نطاق المظاهرات تدريجياً في السودان، كما تشير الأنباء الواردة من السودان؛ فمن جامعة الخرطوم، وسط العاصمة السودانية، انطلقت، قبل 3 أيام شرارة الاحتجاج على الغلاء والتردي الاقتصادي، رافعةً شعارات إسقاط النظام.

وقد امتدت المظاهرات خلال 72 ساعة، لتشمل جامعة أم درمان الأهلية، وبعض كليات جامعة السودان، إضافة إلى أحياء الكلاكلة وكوبر والصبابي والمنشية وميدان جاكسون، وذلك في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان بحسب ناشطين، علاوة على مدينتي شندي شمال البلاد، وكسلا شرقها.

وأصدرت الشرطة السودانية من ناحيتها بياناً دعت فيه المواطنين إلى تفويت الفرصة على الداعين إلى البلبلة، معتبرة أن المظاهرات محدودة للغاية.

لكن ناشطين قالوا إنهم شاهدوا مدنيين مسلحين بالسيوف وقضبان الحديد والسواطير يشاركون في قمع المحتجين، وتحدث هؤلاء أيضاً عن إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين.

من جهاتها، قالت الحكومة السودانية إنها في سبيلها إلى معالجة الأزمة الاقتصادية عبر خطط تشمل إعادة الهيكلة تبعاً للرئيس السوداني عمر البشير.

غير أن المحتجين وغالبيتهم من الشباب، يقولون إنهم لن يتوقفوا، وكان تحالف المعارضة قد دعا إلى اعتصامات وعصيان مدني على خلفية الغلاء الطاحن وعزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود، وهي خطوة تقول إنها مهمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني. 

وكان عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين قد حذروا الحكومة السودانية من مغبة استثارة الشارع السوداني.

ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الاحتجاجات سترغم الحكومة السودانية على التراجع عن خططها الاقتصادية أم لا.

في مصر :رئيس المجلس العسكري يحل البرلمان رسميا والاخوان يرفضون

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي، السبت، حلّ مجلس الشعب رسمياً، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون"، نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار طنطاوي، الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ أمس الجمعة"، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي رد فعل، أعلن حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، السبت، رفضه قرار حل البرلمان المصري، وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبراً أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".

واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، ويُعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".

وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحلّ مجلس الشعب، ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".

وقضت المحكمة الخميس الماضي بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة"، واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".

مليونية العزل الشعبي :الاخوان المسلمين تخرج العشرات لميدان الحرير!

خيم الهدوء على ميدان التحرير، صباح اليوم الجمعة، رغم الدعوات لمليونية "العزل الشعبي لشفيق"، حسبما أفادت مراسلة "العربية" بالقاهرة رشا نبيل.

وأكدت أن المشاركة لا تزال محدودة جدا وربما لايتعدى التواجد في الميدان الـ100 شخص ممن يطالبون بالعزل الشعبي لشفيق.

ودعا لمليونية اليوم الاخوان المسلمين عدد صغير من الائتلافات الثورية الذين كانوا قد توافدوا على الميدان مساء أمس الخميس، لرفضهم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، والذي ترتب عليه استمرار الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ويشهد الشارع المصري حالة جدل وانقسام فقطاع عريض يرى ضرورة المشاركة غداً في جولة الإعادة بينما آخرون يفضلون المقاطعة أو إبطال أصواتهم.

القاعدة تخسر اخر قواعدها في اليمن...وبقاياها يبحثون عن ملاذ لهم

استعاد الجيش اليمني السيطرة على مدينة جعار في محافظة أبين الجنوبية اليوم الثلاثاء بعد انسحاب مسلحي القاعدة منها تحت وطأة المعارك التي أسفرت عن سقوط 24 قتيلا على الأقل من الجانبين، حسبما نسبته وكالة "رويترز" لوزارة الدفاع اليمنية وسكان بالمدينة.

وأكد أحد الشهود أن "عربات الجيش دخلت المدينة من الجهة الشمالية الغربية وبدأت المدرعات تتمركز داخل جعار" التي تعد من أبرز معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين الجنوبية.

ويكافح اليمن لاستعادة السيطرة على محافظة أبين التي سيطر عليها متشددون العام الماضي خلال الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال الجيش إن بقية المتشددين فروا من البلدة.

مبارك يتهم السلطات بالرغبة في قتله داخل سجنه

اتهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، السلطات بالرغبة في قتله في السجن، بحسب محاميه.

وأوضح فريد الديب، كبير محامي مبارك، أن موكله قال له: "عايزين يقتلوني في السجن. أنقذني يا أستاذ فريد، لاقيلي حل".

وكان الرئيس المصري السابق خضع على مرتين لتنشيط بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه، على ما أفاد به مصدر طبي لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "قلب مبارك توقف مرتين، والأطباء استخدموا جهاز الكهرباء مرتين. إنه يفقد وعيه أحياناً ثم يستعيده ويرفض تناول الطعام".

وسرت مؤخراً أنباء عدة عن تدهور صحة مبارك، الذي يبلغ من العمر 84 سنة والمسجون منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في 2 يونيو/حزيران.

وكانت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أكدت أمس الأحد أن عدة اضطرابات في القلب انتابت الرئيس السابق أمس الأول السبت، كاشفةً أنه يتم عمل تنفس صناعي له بشكل مستمر ومتكرر، وأن لديه ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم.

وأضافت المصادر أن الفريق الطبي المعالج لمبارك برئاسة العميد الدكتور سامي مناع، مدير مستشفى طرة، قد عكف في الساعات الماضية على مرافقة مبارك ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة، بعد توصيله بجهاز التنفس الصناعي وجهاز قياس سرعة ضربات القلب.

انتخابات فرنسا.. الاشتراكي يفوز بـ47% من مقاعد البرلمان

معظم الدوائر ستعيش معركة الإعادة الأحد المقبل، ومع ذلك إذا تكرر حجم التأييد الذي حصل عليه مرشحو اليسار وهو أكثر من 47%، فهذا يعني أن مجمل قوى اليسار ستحقق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، لكن يبقى عنصر غير معروف بدقة - ماذا سيحدث إذا تحرك من قاطعوا الدورة الأولى وهم نحو 43% من الناخبين.

يحشدون قادة الحزب الاشتراكي مؤيديهم وهم يأملون فى تحقيق الأغلبية المطلقة حتى بدون الاعتماد على حلفائهم، و"الاتحاد من أجل حركة شعبية"، حزب ساركوزي، هو أيضا يحشد مؤيديه، اطمئن قادته ألى ان الحزب لم ينهر، وهدفهم التالي هو تقليص الفارق مع اليسار ليملكوا شرعية سياسية حتى وإن كانوا غير قادرين على تعطيل إصلاحات الاشتراكيين. أما اليمين المتطرف - حزب مارين لوبين فيعلم أن الاشتراكيين لن يتحالفوا معه وأن اليمين التقليدي لن يتحالف معه وشعبيته لن تمكنه من مواجهة تحالفاتهم، ومع ذلك مارين لوبين تراهن على المستقبل.

في مصر نائب سلفي يقف امام النيابة بتهمة فعل فاضح في الطريق العام

تتفاعل قضية النائب السلفي المصري عن حزب النور، علي ونيس، المتهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، حيث أكد مصدر أمني في محافظة القليوبية المصرية أنه سيتم إرسال أمر ضبط إلى مجلس الشعب، اليوم السبت، لرفع الحصانة عن النائب أو الحصول على موافقة البرلمان على سماع أقوال النائب في الواقعة.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار النائب السلفي، وطالبة جامعية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، مساء الخميس الماضي، داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم السبت.

وحررت أجهزة الأمن بالقليوبية محضرًا ضد النائب السلفي ونيس بسبب ضبطه مع فتاة تدعى "نسرين. م. أ" (23 سنة) طالبة بكلية تربية نوعية، وقال ونيس فى محضر الشرطة إن الفتاة خطيبته وشعرت بحالة إعياء شديد، وكان يقوم بغسل وجهها بالماء.

وشهدت محافظة القليوبية مظاهرات أمس الجمعة تأييدا لنائب حزب النور، واحتجاجا على ما اعتبروه محاولة من أجهزة الأمن لتشوية صورة السلفيين.

وفي مقطع فيديو، نفى ونيس الواقعة، وقال إنها "محض افتراء"، وإنه توقف من أجل إسعاف الفتاة، إلى أن "طوقت قوات الشرطة السيارة فجأة".

أما حزب النور السلفي فقد تابع عن قرب التحقيقات التي أجريت مع نائبه ونيس، ولكنه لم يعلن موقفه بعد.

مرشح الانتخابات المصرية احمد شفيق يعكس الهجوم:الاخوان يريدون شبابنا خانعا يقبل الايادي

شن المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق حملة عنيفة على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنهم خطفوا الثورة، وتاجروا بالدين، وأنهم يريدون شباباً خانعاً يقبّل الأيادي.

كلام شفيق جاء في مؤتمر صحافي عقده في أحد الفنادق في إطار حملته الانتخابية، وتوجه فيه إلى "شبان وشابات مصر"، واستهله بدعوة إلى التسامح وتقبل الاختلاف، مؤكداً أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. واستعرض في بداية حديثه سلسلة من الوعود التي قال إنه ينوي تنفيذها في حال وصل إلى سدة الحكم.

وتعهد بتحويل ميدان التحرير إلى ساحة لحرية الرأي والتعبير، حيث ستتاح للشباب التعبير "بالفن الغرافيتي الذي يتذوقه" بحسب قوله. وتوجه لشابات مصر وشبانها قائلاً "سأعيد لكم ثورتكم لأنهم حاولوا اختطافها منكم" ووعد بإعطاء المزيد من الفرص للشباب، وتوجه إلى شبان مصر مخاطباً "غنوا واحلموا وأنا أستلم الأحلام منكم لأحققها".

إلى ذلك، تعهد بإعطاء فرص العمل للشباب بحسب الكفاءات ومكافحة الوساطات لاسيما في الجهاز الحكومي. كما عدد سلسلة من المشاريع التي يعتزم تنفيذها، مضيفاً أن الإخوان لن يوفروا كل هذا، بل يريدون شباباً خانعاً يقبل الأيادي، وهم يستغلون الدين لمصالحهم، ويفصلون من يخالفهم الرأي من جماعتهم، ومستعدون لإخراج أي كان من الوطن إذا خالفهم الرأي.

كما أكد أنهم يريدون بيع قناة السويس، إعادة عصر ديليسبس (عصر السخرة)، لكي يمولوا ما يسمونه "مشروع نهضة مصر". وتساءل "كيف نصدق من قال "طز" في مصر".

وأشار إلى أن الإخوان يميزون بين المصري المسلم والمسيحي، وبين الشاب والشابة، واتهمهم بقتل رفاق وزملاء كثر. وأكد أن مرشح الإخوان ليس مرشح الثورة بل يتاجر بالثورة، وهي منه براء. وختم مؤتمره بالتنويه بالكفاءات الشبابية المصرية، لاسيما الرياضية منها وتعهد بإعادة مباريات الدوري.

أجسام ضوئية غريبة تغزو سماء إيران ودوي انفجارات

أفادت تقارير من مواقع مستقلة وحكومية إيرانية، ليلة أمس الخميس، بمشاهدة أجسام ضوئية غريبة في السماء، تزامنت مع 

أصوات انفجارات مدوية في سماء بعض المدن الكبيرة، مثل: طهران وتبريز وبهبهان في إقليم الأهواز. ودعمت تلك المواقع تقاريرها بالصور ومقاطع الفيديو.

ولا تزال طبيعة هذه الظاهرة غير واضحة، ولكن وفقاً لمصدر حكومي، فإنها تأتي بالتزامن مع مناورات وتدريبات عسكرية إيرانية، حسب وكالات أنباء قريبة من الحكومة، مثل وكالة "إيسنا".

حالة هلع

وتفيد التقارير من داخل إيران أن هذه الانفجارات والأجسام المضيئة تسببت في حالة هلع وإرباك بين المواطنين، الذين هرعوا للشوارع، وتساءلوا عما إذا كانت هذه حربا نفسية أو استخباراتية تشنها الدول الغربية ضد إيران، خاصة في ظل الحديث عن برمجة غربية لشن هجوم إلكتروني ضد المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية في الآونة الأخيرة.

هذا ونقلت المواقع الإيرانية أنباء عن إطلاق نار كثيف لمضادات الجو من قبل القوات المسلحة الإيرانية بعد سماع دوي هذه الظاهره ومشاهدة أضوائها المثيرة.

صواريخ روسية

طبيعة هذه الظاهرة لا تزال غير واضحة

وأفادت بعض وكالات الأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو جربت ليلة الخميس صاروخاً بعيد المدى، أطلق من روسيا وسقط في أراضي قزاخستان، التي تشاطر روسيا في هذه التجربة الصاروخية.

ويعتقد بعض الخبراء أنه من الممكن أن يكون دوي الانفجارات ناتجاً عن انفجار الصواريخ الروسية، ولكن الذي يثير التساؤل هو مشاهدة الأجسام المضيئة في المدن الإيرانية الكبيرة.

أجسام ضوئية في إسرائيل ولبنان وأرمينيا

وإلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة أن مئات الإسرائيليين انهالوا بالمكالمات الهاتفية على خطوط الشرطة الليلة الماضية للإبلاغ عن رؤية جسم طائر مجهول بعد مشاهدة ضوء متوهج في السماء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت التقارير أن سكان أرمينيا ولبنان ودول أخرى في المنطقة اتصلوا أيضا بمراكز الشرطة المحلية بعد رؤية ضوء يتوهج في السماء. لكن الغموض بدا أنه زال خلال ساعات عندما أعلنت روسيا أنها اختبرت صاروخاً من منطقة أستراخان.

وقال رئيس رابطة علماء الفلك الإسرائيلية، يجال بات-إيل، لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على الإنترنت إن الجسم الطائر المجهول هو على الأرجح اختبار لصاروخ باليستي.

جدل قانوني يضع جولة انتخابات الرئاسة في مهب الريح

ذكر تقرير إعلامي أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، أودعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، تقريرها موصية بعدم قبول إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة إدارية ليس من سلطتها إحالة القوانين التي تشك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، وكذلك لعدم اكتمال أركان المنازعة القضائية في واقعة استبعاد المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، نقلا عن صحيفة "الشروق" المصرية.

وأوصت الهيئة، أنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة قانون العزل إليها، بعدم دستورية "قانون العزل" بسبب "وجود عوار دستوري شديد"، يتمثل في أنه "يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويُطبق بأثر رجعي".

يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسميا.

وسيتولى المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، رئاسة جلسة قضية قانون العزل في 14 يونيو/حزيران الجاري، أي قبل يومين من انطلاق جولة الإعادة المقررة بين مرشح الإخوان محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق في 16و17 يونيو.

وتنحي عن نظر القضية كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيري، بسبب عضويتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة.

وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة، أن أخذ المحكمة بالرأي الأساسي للمفوضين، وهو بطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إحالة قانون العزل للدستورية، "سيترتب عليه فورًا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسي شفيق للسباق مرة أخرى؛ بسبب حرمانه من حقوقه السياسية بموجب قانون العزل"، مما يعني إعادة الانتخابات بين الـ12 مرشحًا الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة.

جدل قانوني

وقد عرض تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار الدكتور محمد عماد النجار، الرأيين القانونيين حول قانونية قرار إحالة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قانون العزل للدستورية، إلاّ أنه في ختامه رجّح الرأي المعارض لقرار اللجنة.

وأوضح التقرير، أن أسانيد الرأي الأرجح -وهو بطلان القرار- هي أن اللجنة العليا لجنة ذات تشكيل قضائي بلا شك، بنص الإعلان الدستوري، لكن سلطاتها إدارية بحتة، ولا تفصل في خصومة قضائية عادية؛ لأنها تكون في مواجهة المرشحين المستبعدين خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، كما أن ضمانات التقاضي أمامها محكومة بضوابط منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، وليس في قانون المرافعات.

وأشار التقرير إلى أن أسانيد الرأي الثاني غير المرجح- وهو قانونية القرار- هي أن اللجنة اكتسبت صفة قضائية مكتملة الأركان، طالما كان تشكيلها بموجب قانون، والنسبة الأكبر من عناصرها قضائية، وتفصل في خصومة، وبموجب ضمانات التقاضي، المقررة في قانون المرافعات، حيث إن تشكيلها محدد بموجب الدستور والقانون، وليس القانون فقط، وجميع أعضائها من العناصر القضائية، كما أن تصدي اللجنة العليا للفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين، يكسبها شرط الفصل في الخصومة، بالإضافة إلى أنها كفلت للمرشحين المستبعدين ضمانات التقاضي كاملة.

أما عن قانون العزل ذاته، فأوضح التقرير أن المعيار الذي قام عليه القانون هو معيار تحكمي بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية؛ حيث يطبق العقاب بدون تحقيق مع المتهم، ويرتب أثرًا عقابيًا على أشخاص بعينهم، تولوا مناصب معينة في فترة زمنية معينة دون أن يرتب العقوبة على جريمة معينة، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأنه "لا عقاب بدون جريمة".

كما أن القانون انتهك قاعدة المساواة، باختيار مناصب معينة من الهيكل السياسي للنظام السابق، دون مناصب أخرى، على وجه يشكك في عدالة المعيار القائم عليه القانون، بالإضافة إلى أنه يحرم المخاطبين به من التظلم أو الطعن على قرارات حرمانهم من "مباشرة الحقوق السياسية"، ولم يحدد الجهة التي يمكن أن تنفذ هذا الحرمان، بالإضافة إلى عوار تطبيقه بأثر رجعي، وبتاريخ سابق أكثر من عام على تاريخ إصداره، مما يشكل خطأ دستوريًا جسيمًا.

مبارك يخضع للتنفس الصناعي وحالته دخلت مرحلة الخطر

أفادت مصادر اعلامية بالقاهرة بأنه تم إخضاع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر.

ورجحت مصادر مسؤولة وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط" احتمالات نقل مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، الى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء السبعة المعالجين له في الوقت الذي تقدمت فيه زوجته سوزان ثابت بطلب بالفعل لنقله للعلاج بمستشفى عسكري لتدهور حالته الصحية.

وقامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن حيث قاموا بالكشف عليه وتقديم العلاج اللازم له وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله الى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة أذينية ونوبات ضيق في التنفس.

ويذكر أن الحالة الصحية لمبارك قد ساءت في اليوم الثاني لدخوله السجن في أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وزوجة علاء هايدي راسخ وهو ما استدعى إدارة السجن االى استدعاء فريق طبي له أمس الثلاثاء ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة الى سجن المزرعة ليكون بجواره بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له.

ميدان التحرير يحتضن اليوم "مليونية العدالة"

يستعد ميدان التحرير رمز الثورة المصرية لاحتضان "مليونية" جديدة اليوم الثلاثاء،
للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق وعددٍ من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع ثورة الـ25 من يناير، بالإضافة إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة باقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، تواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك والتي أثارت غضبا كبيرا، خصوصا الأحكام بتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة والذين تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للمظاهرات ضد مبارك والتي راح ضحيتها نحو قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.

واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني- الموروث من عهد مبارك والذي لا يزالون يطالبون بتطهيره- مفادها انه سيبقى محصنا ضد أي عقاب قانوني.

وتم إخلاء سبيل خمسة من هؤلاء المسؤولين الامنيين السابقين الاحد بينما تقرر مساء الاثنين بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف أدلة قمع الشرطة للمظاهرات.

مجلس رئاسي وعزل سياسي

ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية عدة، بالإضافة إلى حملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك مساء الاثنين، إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري الى حين تطبيق قانون العزل.

وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، طالب بـ"وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الى حين تطبيق قانون العزل السياسي".

ودعا البيان "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب بـ"اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة المأمولة".

وشدد البيان على "أهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال اهداف الثورة المصرية" التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 فبراير/شباط 2011.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على أحمد شفيق وأحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية.

أنباء غير مؤكدة عن مقتل الرجل الثاني في القاعدة

قال مسؤولون بالمخابرات الباكستانية اليوم الثلاثاء إن بو يحيي الليبي احد أكبر المخططين في تنظيم القاعدة، والرجل الثاني بعد زعيم التنظيم أيمن الظواهري، ربما قتل في هجوم شنته طائرة بدون طيار في شمال غرب باكستان. 

وإذا تأكدت وفاته فإنها ستكون أكبر ضربة توجه إلى القاعدة منذ أن قتلت قوات أمريكية خاصة أسامة بن لادن في غارة سرية في باكستان في مايو أيار 2011، وفق وكالة "رويترز".

وقالت مصادر أمريكية إن الليبي، وهو رجل دين ليبي يحمل درجة علمية في الكيمياء نجا من هجمات سابقة نفذتها طائرات بدون طيار، كان هدفا لضربة شنت في وقت مبكر من أمس الاثنين في منطقة شمال وزيرستان القبلية.

ووصف مسؤولون أمريكيون الليبي، واسمه الحقيقي محمد حسن قائد، بأنه الرجل الثاني بعد الظواهري الطبيب المصري الذي تولى زعامة القاعدة بعد وفاة بن لادن.

وأبلغ مسؤولو استخبارات باكستانيون رويترز أنهم يعتقدون أن الليبي كان بين سبعة متشددين أجانب قتلوا في هجوم الاثنين.

113 مصاباً في الاحتجاجات على أحكام قضية مبارك

سقط 113 مصاباً في التظاهرات التي شهدتها مصر أمس السبت، تنديداً بالمجلس العسكري الحاكم ورفضاً للأحكام التي صدرت على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، إضافة إلى مساعدي العادلي ونجلي مبارك.

ودخل المتظاهرون في اعتصام مفتوح بميدان التحرير، وسط القاهرة، ونصبوا الخيام، واستقبلوا مرشحين للرئاسة.

وشهد العديد من المحافظات مثل السويس والإسكندرية مظاهرات مماثلة رفضاً للأحكام الصادرة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات توزعت بين ميدان التحرير ومحافظتي الشرقية ودمياط.

الحزن يصيب قلب وزير إسرائيلي سابق بسبب سجن مبارك

انتظرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد الحكم بسجن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، أمس السبت، ردّ فعل النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "العمل" الوزير السابق بنيامين بن أليعازر بصفته صديقاً شخصياً لمبارك، وتربطه به علاقة مودة عميقة أكثر من أي مسؤول إسرائيلي آخر.

وخرج بن أليعازر إلى وسائل الإعلام معبراً عن الغصّة التي أصابت قلبه إذ قال: "أشعر بحزن عميق بسبب قرار المحكمة المصرية"، واصفاً مبارك بأنه "شخصية وطنية مصرية قاد شعبه لمدة 30 عاماً واهتم لأمر الأمة المصرية ومكانتها المدنية والاقتصادية".

ويرى بن أليعازر أن "مبارك ساهم بشكل كبير في تثبيت حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومساهمته ليست نابعة من أدائه فقط ولكن أيضاً لحكمته وشخصيته ولفهمه لطبيعة المنطقة. كل من يعرف مبارك عن قرب يعلم أن الشرق الأوسط بعد انقضاء حكم مبارك لن يكون نفس الشرق الأوسط، وللأسف فإن التغيير لن يكون للأفضل". 

وأضاف بن أليعازر: "كنت أنتظر بعض الشفقة والرحمة من المحكمة المصرية لشخص قضى حياته في خدمة الأمة المصرية وأمنها واقتصادها وتطورها".

ومن جانب آخر ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القيادة الإسرائيلية عمدت إلى الصمت وعدم الإدلاء بأية تصريحات على محاكمة مبارك، رغم أن الحديث هو عن شخصية حكمت دولة مجاورة مهمة لمدة طويلة وجمعتها علاقات تعاون وعمل قوية مع القيادات الإسرائيلية، وذلك الصمت ناجم عن حساسية الوضع.

حكم بإعدام شابة سودانية رجماً يثير منظمات حقوقية

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها بالحُكم على شابة سودانية، يعتقد أنها تحت الـ18 سنة، بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، مذكرةً أن في هذا القرار خرقا جسيما للقانونين السوداني والدولي.

وأشارت المنظمة أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك الخرطوم سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متناسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان.

حوكمت دون محامٍ أو مترجم

وحكم قاضٍ بالإعدام رجماً على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم، ومنذ الحُكم عليها وهي مسجونة مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر مقيدة القدمين.

واستند في قرار الحُكم على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً) بينما تكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.

وفي البداية أنكرت عبد الله تهمة الزنا إلا أنها عادت واعترفت إثر تعرضها للضرب من أحد أقاربها. واعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، حسب ما أكده محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي" التي تعنى بحقوق المرأة وتتابع القضية.

وبدورهم أكد محامون لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربية ليست لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً. يذكر أن القانون السوداني ينص على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث.

وفي منتصف شهر مايو/أيار المنصرم تقدم محامون متضامنون مع السجينة بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما لا تزال انتصار عبدالله وراء القضبان.

الإعدام رجماً يساوي التعذيب

وتعليقاً على الحكم قال دانييل بيكيل، مدير قسم إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها".

وأكد بيكيل أن عبد الله "لم تستفد حتى من تدابير حماية القانون السوداني"، مضيفاً "لابد أن تسقط السلطات الاتهامات فوراً وأن تفرج عنها".

وذكرت المنظمة أن القضية تشير إلى حاجة السودان لمراجعة القوانين السودانية بشكل عاجل كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية، مذكرةً أن عقوبة الإعدام رجماً تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الاعتيادية.