علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي بالكاف قررت رفع قضية عدلية على الأرجح بداية الأسبوع القادم- ضد وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من أجل التقصير في أداء الواجب الناجم عنه الاعتداء على مقرات أمنية على خلفية ما اعتبره أعضاء النقابة تقصيرا في تعليمات الراجحي
إثر التهديدات الصريحة بمهاجمة إقليم الشرطة وحرقه يوم 5 فيفري 2011 بعد مهاجمة مقر منطقة الأمن الوطني بالكاف وحرقها والاستيلاء على أسلحة أعوانها وبنادق صيد وما خلفته من اشتباكات بين قوات الشرطة وعشرات الأشخاص سقط إثرها قتيلان وعدد كبير من الجرحى بينهم رئيس منطقة الأمن الوطني حينها خالد الغزواني وأعوان أمن.
وبررت النقابة التجاءها إلى القضاء بأن فرحات الراجحي بوصفه وزيرا للداخلية في تلك الفترة لم يتخذ أي قرار إيجابي في التعامل مع التطورات الميدانية الخطيرة ولم يوجه أية تعزيزات أمنية إلى الكاف فيما عمد إلى اتخاذ قرار عاجل وغير مدروس بإيقاف رئيس منطقة الأمن الوطني بالكاف خالد الغزواني رغم أنه كاد يقتل من قبل محتجين بعد أن طعنوه بـ"تورنيفيس"ويلقى به داخل سيارة مشتعلة بعد أن استولوا على سلاحه وهو ما أحبط عزائم الأعوان ودفعهم إلى الانسحاب من إقليم الشرطة يوم 6 فيفري 2011 وعدم حمايته من الهجمة المنتظرة لعشرات إن لم نقل مئات المحتجين وهو ما تسبب في حرقه.
بقلم ولد بلاد
